فعجيب أمر هؤلاء! كيف يضطربون أمام الحق وأهله ، فيناقضون أنفسهم ويكذّبون أئمتهم!!

وأمّا احتمال نقل الأجلح الحديث بالمعنى بحسب عقيدته ، فاحتمال سخيف جدّاً ، ولا يخفى ما يترتّب على فتح باب هكذا احتمالات في الأحاديث من المفاسد التي لا تحصى ، بل إنّ مثل هذا الاحتمال يؤدي إلى هدم أساس الدين واضمحلال الشريعة المقدّسة!

وكذلك تأويله ـ على فرض أنّه رواه بلفظه ـ على ولايةٍ خاصّة نظير قوله صلّى الله عليه وسلّم : أقضاكم علي ... فإنّ التأويل بلا دليل لا يدلّ إلاّ على التلميع والتسويل. على أنّه باطل بالأدلّة والبراهين الآتية ... ومع ذلك ، فإنّ قوله صلّى الله عليه وسلّم : « أقضاكم علي » إنّما يفيد أعلميّة علي عليه‌السلام وأفضليّته ممّن عدا النبيّ ، فاذا كان المعنى الذي يريد ابن حجر تنزيل الولاية عليه مماثلاً للحديث المذكور في الدلالة على الأفضليّة ، لم يخرج حديث الولاية عن الدلالة على المذهب الحق.

وكأنّ ابن حجر يعلم بعدم جواز التأويل بلا دليل ، وبأن الحديث غير قابلٍ لذلك ، فيضطرّ إلى التمسّك بالإجماع الموهوم على خلافة أئمتهم الثلاثة ... لكن هذا الإجماع المدّعى لا أساس له كما بيّن في محلّه.