يكون من الحق الذي يجريه الله سبحانه على لسان المعاندين له ، ثمّ التوقّف عن قبول كلّ تصرفٍ منهم في ألفاظ السنّة النبويّة وأخبار الحقائق الراهنة ، وعن قبول كلّ رأيٍ منهم يتنافى ومداليل تلك الأحاديث والأخبار ... والله وليّ التوفيق.

هذا تمام الكلام على سند ( حديث الولاية ) ومتنه.

أمّا السند ، فقد عرفت أنه من الأحاديث المقطوع بصدورها عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، لأنّه من الأحاديث المتفق عليها بين المسلمين. أما من أهل السنّة فهو في غير واحدٍ من سننهم ومسانيدهم وجوامعهم الحديثية المعتبرة ، وبأسانيد كثيرة جدّاً ، وكثير منها صحيح بلا ريب.

وأمّا المتن ، فقد عرفت أن من تصرّف فيه فقد ارتكب إثماً لا يغفر ، والحديث موجود بلفظه الصحيح الصادر عن النبي في المصادر ، ولا فائدة في تحريفه ، سواء كان من أصحاب الكتب أنفسهم أو من الناسخين أو غيرهم.

وعلى الجملة ، فلا ينفع المتعصّبين المناقشة في سند الحديث فضلاً عن تكذيبه ، ولا التلاعب في لفظه وتحريفه.

فلننظر في كلماتهم في دلالته ... وبالله التوفيق.