الصدّيق الأكبر ، ودخول مورد النص تحت العام قطعي ، فالصدّيق الأكبر ولي المسلمين ومتولّي أُمورهم ، وهذا معنى الخلافة الراشدة ... ».

ومجمل هذا الكلام : دلالة الآية المباركة على الإمامة والخلافة.

وبه تندفع هفوات ولده ( الدهلوي ) وخرافاته في منع حمل « الولاية » و« الولي » على الأولوية بالتصرّف والإمامة والرياسة العامّة.

وأمّا دعوى نزول الآية في حقّ أبي بكر ودلالتها على إمامته دون أمير المؤمنين علي عليه‌السلام ، فيكذّبهما روايات أساطين أئمة القوم وأجلاّء محدّثيهم ومشاهير مفسّريهم (١).

* وذكر شاه وليّ الله في ( إزالة الخفا ) في المقدمة الاولى من مقدمات إثبات إمامة أبي بكر : أنّ بين الخلافة الخاصة والأفضلية ملازمةً. ثم ذكر وجوهاً عديدةً في بيان هذه الملازمة وتقريرها ، قال في الوجه الأخير : « وقد تقرّر بأنّ ( إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ) الآية بسياقها إشارة إلى أنّ ولاية المسلمين لا تجوز إلاّلقومٍ يكون ( يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ... ) من صفاتهم ».

فهذا ما ذكره في معنى الآية المباركة ، فنعم الوفاق!

فوا عجباً من ( الدهلوي ) كيف لم يحتفل بنصّ أبيه؟ وكيف لم يعتن بقول

__________________

(١) روى نزل الآية المباركة في أمير المؤمنين عليه‌السلام لتصدّقه في الصلاة وهو راكع كثير من أئمة أهل السنّة في مختلف العلوم ، فراجع من كتبهم :

تفسير الطبري ٦ / ٢٨٨ ، تفسير الفخر الرازي ١٢ / ٢٦ ، مجمع الزوائد ٧ / ١٧ ، أسباب النزول للواحدي : ١١٣ ، تفسير ابن كثير ٢ / ٧١ ، جامع الاصول ٩ / ٤٧٨ ، الكشاف ١ / ٦٤٩ ، تفسير النسفي ١ / ٢٨٩ ، ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق ٢ / ٤٠٩ ، زاد المسير ٢ / ٣٨٣ ، فتح القدير ٢ / ٥٣ ، الصواعق المحرقة : ٢٤ ، أحكام القرآن للجصّاص ٤ / ١٠٢ ، الرياض النضرة ٢ / ٢٧٣.