عليهم السلام وأنّهم كانوا يحفظونه ويتناقلونه ، وقد رواه المحدِّثون كذلك ، محفوظاً ، مضبوطاً ، محافظاً على وحدته.

فليس الكتابُ ـ في عمدة نصوصه ـ إلّا من تأليف الأئمّة أنفسهم عليهم السلام ، سوىٰ ما يتأخّر عن عَهْدهم.

وإنْ شكَكْنا في ذلك ، وقدِرَ أنْ يُنْسَبَ الكتابُ الى مَنْ تأخّر عنهم من الرواة فمع إمكان نسبة تاليفه الى بعض المتقدّمين ، لم يبق مجال الى نسبته الى المتأخّرين.

والأنسب للمباحث المحقّق أن يُتابع تراجم المذكورين في هذا الكتاب ، ليقف على مَنْ يُمكن نسبة الإضافات على الروايات المذكورة اليه فيكونَ هو الجامع بينَ شتات تلك الروايات ، والمؤلّف لكل الأقوال المعروضة في الكتاب.

لكن لا بُدَّ من ملاحظة اُمور :

١ ـ أنْ يكون المؤلّف شيعيّاً ، معتقداً بالإمام المهديّ كما يعترف به الإماميّة الإثنا عشريّة.

لأنّ ما وردَ في الكتاب من ذكر الغَيْبة والسُفَراء يستدعي ذلك بوضوح.

٢ ـ أنْ تكون وفاة المؤلّف متأخِرةً عن زمان الغَيْبة الصغرىٰ سنة ( ٣٢٩ ) كي يكون جميع ما جاء في الكتاب منسوباً اليه.

٣ ـ أنْ يكون من المؤلّفين لكتاب في تاريخ أهل البَيْت عليهم السلام.

*       *      *