فرأى أن من المصلحة المنع عنها مطلقاً ، خوفاً من تكرر مثل تلك الواقعة الخاصة ، اجتهاداً منه ، ورأيا تمكن من ذهنه. فهو قد اجتهد برأيه لمصلحة رآها بنظره في زمانه ووقته ؛ فمنع من استعمال المتعة منعا مدنياً ، لادينياً.

ولكن بعض معاصريه ، ومن جاء بعده من المحدثين البسطاء ، لم يلتفتوا الى الحقيقة ؛ فارتبكوا ، وتحيروا ، وحاولوا ايجاد مخرج من هذا الامر ، وتصحيح ما صدر من الخليفة الثاني (رض) .. (٢) فكان ما كان .. ولفقت الحجج ، ووضعت الاحاديث ، التي لم تسمن ، ولم تغن ، بل زادت الطين بلة ، والامر اشكالا ..

ويرى البعض : أنه انما تعددت دعاوى النسخ ، وتشبعت ، بهذه الاية ، أو بتلك ، وبهذا الخبر ، أو بذاك .. بسبب أن الذين تصدو الرفع التناقض كانوا جماعة متفرقين ، يحاول كل منهم ذلك دون أن يعلم بالاخر .. فلم تتوارد الخواطر على ناسخ بعينه ، بل تعدددت وتشعبت فكان عملهم « ضغثاً على ابالة » .. حتى لقد بلغت دعاوى النسخ الى (٢٢) قولا ، حسبما قدمناه .. تماماً كما حصل في قضية دانيال في قضية تفريق الشهود. الامر الذي كان سبباً في اظهار الحق ، وكشف الواقع. (١)

__________________

(١) راجع : أصل الشيعة واصولها ص ١٧٥ ـ ١٧٧.

(٢) راجع : الجواهر ج ٣٠ ص ١٤٧.