« وفديناه بذبح عظيم
» فدل هذا على أنه لما أتى بالمأمور به وقد ثبت أنه أتى بكل مقدمات
الذبح ، فهذا يدل على أنه تعالى كان قد أمره بنفس الذبح ، فإذا ثبت هذا فنقول : إنه
تعالى نسخ ذلك الحكم قبل إثباته ، وذلك يدل على المقصود.
وقالت المعتزلة : لا نسلم أن الله تعالى
أمره بذبح الولد ، بل نقول : إنه تعالى أمره
بمقدمات الذبح ، ويدل عليه وجوه :
الاول : أنه ما أتى بالذبح وإنما أتى
بمقدمات الذبح ، ثم إن الله تعالى أخبر
عنه بأنه أتى بما امر به بدليل قوله تعالى : « وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا
» وذلك يدل على أنه تعالى إنما أمره في المنام بمقدمات الذبح لا بنفس الذبح ، وتلك
المقدمات عبارة عن إضجاعه ووضع السكين على حلقه والعزم الصحيح على الاتيان بذلك
الفعل.
الثاني : الذبح عبارة عن قطع الحلقوم ، فلعل
إبراهيم عليهالسلام قطع الحلقوم
إلا أنه
كلما قطع جزءا أعاده الله التأليف ، فلهذا السبب لم يحصل الموت.
والوجه الثالث : وهو الذي عليه تعويل
القوم أنه تعالى لو أمر شخصا معينا بإيقاع
فعل معين في وقت معين فهذا يدل على أن إيقاع ذلك الفعل في ذلك الوقت حسن ، فإذا نهي عنه فذلك النهي يدل على أن إيقاع ذلك الفعل في ذلك الوقت قبيح ، فلو حصل
هذا النهي عقيب ذلك الامر لزم أحد أمرين ، لانه تعالى إن كان عالما بحال ذلك الفعل
لزم أن يقال : أمر بالقبيح أو نهى عن الحسن ، وإن لم يكن عالما به لزم جهل الله
تعالى وإنه
محال فهذا تمام الكلام في هذا الباب.
والجواب عن الاول أنا قد دللنا على أنه
تعالى إنما أمره بالذبح ، أما قوله
تعالى : « قد صدقت الرؤيا » فهذا يدل على أنه اعترف بكون ذلك الرؤيا واجب العمل
به ، ولا يدل على أنه أتى بكل ما رآه في ذلك المنام.
وأما قوله ثانيا : كلما قطع إبراهيم عليهالسلام جزءا أعاد الله التأليف إليه فنقول : هذا
باطل لان إبراهيم عليهالسلام
لو أتى بكل ما امر به لما احتاج إلى الفداء وحيث احتاج إليه
علمنا أنه لم يأت بما امر به.
__________________
