الصدر. والمراد
بالابانة في المواضع إما طلب الامتياز وإظهار الفضل أو إظهار أصل الفعل ، وربما يقرء الانانية في المواضع.
قوله : ( لعلة ذكر التعييب ) أي إنما لم
ينسب الفعل إليه تعالى رعاية للادب ، لان نسبة التعييب إليه تعالى غير مناسب ، وأما ما يناسب أن ينسب إليه تعالى فهو
إرادة
صلاحهم بهذا التعييب. قوله : ( وإنما اشترك في الابانة ) الغرض بيان أنه لم قال :
« فخشينا
وأردنا » مع أنه كان الانسب نسبة الخشية إلى نفسه والارادة إليه تعالى ، أو كان
المناسب
نسبة المصالح جميعا إليه تعالى؟ ويمكن تقريره بوجهين :
الاول : أنه لما أمره تعالى بقتل الغلام
وأخبره بأنه سيقع منه كفر ولم يأمن
البداء فيما اخبر به فلذا عبر عنه بالخشية ، ولما كان ذلك بإخباره تعالى فقد راعى
الجهتين ، ونسب إلى نفسه لكون الخشية من جهته ، ونسب إلى الرب تعالى أيضا ليعلم أنه إنما
علم ذلك بإخباره تعالى ، فخشية الحيلوله كناية عن احتمال البداء ، أو يقال : إنه
لما لم
يأمن النسخ في الامر بالقتل وعلى تقديره كان يتحقق طغيانه بوالديه ويحرم الخضر عن
امتثال هذا الامر فكأنه قال : إنما بادرت إلى ذلك أو فعلت ذلك مبادرا لاني خشيت
أن ينسخ هذا الامر فيرهقهما طغيانا ولم أفز بثواب هذه الطاعة ، أو خشيت أن يحول
مانع
بيني وبينه وإن لم ينسخ فلم يتأت مني فعله وأكون محروما من ثوابه ، وأما نسبته إلى
الرب
فالوجه فيه ما ذكرنا أولا.
وأما قوله : « فأردنا » فلما لم يكن فيه
هذه النكتة نسبه إلى البشرية ، أي إنما
عبر عن الارادة كذلك لانه عمل فيه البشرية في وسط الكلام ، إذ التعبير عن الخشية
لم
يكن من البشرية ، وفي آخر الكلام نسب الابدال إلى الرب ، وإنما كان عمل البشرية
في التعبير عن الارادة في وسط الكلام.
الثاني : أن يكون الاشتراك في الخشية
والارادة كلتيهما منسوبا إلى البشرية ، فيكون قوله : ( لانه خشي ) تعليلا لاحد جزئي الاشتراك ، أعني نسبة الخشية إلى
نفسه. وقوله : ( فعمل فيه ) تعليل لنسبة الخشية إلى الرب ونسبة الارادة إلى نفسه
_________________
