الطرفين ، ولذا يجري في المتزاحمين المتساويين مع عدم الشكّ في حكم كلّ منهما في نفسه ، وكذا في حكمها (١) عند التزاحم.

نعم قد يتحقّق مقدّماته في مورد الشكّ ، فيجري فيه لذلك ، فمدركه فيه بعينه هو الّذي في المتزاحمين ، فلا يخفى ما في عدّه من الأصول المقرّرة للشكّ من المسامحة.

وأما المناقشة الثانية : فيمكن الذبّ عنها باختيار الشقّ الثاني من الشّقّين المذكورين في أولاهما ـ وهو إرادة جنس الإلزام من التكليف ـ وضع (٢) اللازم ـ وهو انتقاض عكس الحدّين المذكورين بصورة دوران الأمر بين الوجوب والحرمة في شيء واحد مع القطع بعدم الثالث ـ بما مرّ في توضيح الجواب عن المناقشة الأولى بالنظر إلى تلك الصورة من أنه اختار فيها التخيير ، فلا (٣) هي على مختاره من موارد أصالة البراءة ، بل هذا هو الّذي ينبغي اختياره على القول بالبراءة فيها ، وقد صرّح المصنّف بإرادة جنس الإلزام من التكليف حين قرأنا عليه هذا الموضع من الرسالة.

نعم هو ـ قدّس سرّه ـ قد صرّح في التقسيم الّذي ذكره لمجاري الأصول في أوّل المسألة : بأنّ المراد بالتكليف النوع الخاصّ منه ، وهو ينافي ما اختاره هنا.

وتصريحه به هناك يوهم إرادة النوع الخاصّ منه هنا أيضا ، فيرد عليه انتقاض طرد الحدّين المذكورين.

ثمّ إنه بقي أمران ينبغي التنبيه عليهما :

الأوّل : أنّ مراد المصنّف من المجرى يحتمل أمورا :

__________________

(١) كذا في النسخة ( أ ) ، والصحيح ـ ظاهرا ـ : في حكمهما.

(٢) كذا في النسخة ( أ ) ، والصحيح : « ومنع .. » كما في نسخة ( ب ).

(٣) كذا في النسختين ، والصحيح : فليست.