كا
: عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن
عبدالجبار ، عن صفوان ، عن
عيسى بن السري أبي اليسع ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
مثله .
بيان
: قوله عليهالسلام
: « ولم يضق به » الباء للتعدية ، و « من » في قوله : « مما
هو فيه » للتبعيض ، وهو مع مدخوله فاعل « لم يضق » أي لم يضيق عليه الامر شئ
مما هو فيه ويمكن أن يقرأ لجهل بالتنوين وشئ بالرفع ، فشئ فاعل لم يضق و
في بعض النسخ « فيما » مكان مما فلعل الاخير فيه متعين وفي بعض النسخ ولم
يضر به فيمكن أن يقرأ على بناء المجهول و « جهله » فعل ماض و « من » في « مما »
صلة الضرر ، أو على بناء الفاعل وجهله على المصدر فاعله و « من » ابتدائية يقال
صره
وضر به ، وفي رواية العياشي الاتية
ولم يضره ما هو فيه بجهل شئ من الامور
إن جهله ، وهو أصوب.
وقيل : يعني لم يضق أو لم يضر به من أجل
ماهو فيه من معرفة دعائم الاسلام
والعمل بها جهل شئ جهله من الامور التي ليست هي من الدعائم فقوله « مما هو
فيه » تعليل لعدم الضيق أو الضرر ، وقوله « لجهل شئ » تعليل للضيق أو الضرر ، وقوله
« جهله » صفة لشئ ، وقوله « من الامور »
عبارة عن غير الدعائم من شعائر الاسلام
انتهى ، ولا يخفى ما فيه « وحق في الاموال » إما مجرور بالعطف على ما جاء ، والزكاة
بدله ، ويكون تخصيصا بعد التعميم ، وربما يخص ما جاء بالصلاة بقرينة ذكر
الزكاة وسائر الاخبار المتقدمة وهو بعيد ، وإما مرفوع بالخبرية للزكاة والزكاة
مبتدأ
ويمكن أن يقرأ « حق » على بناء الماضي المجهول وعلى التقديرين الجملة معترضة
للتأكيد والتبيين وإنما لم يذكر الصلاة لظهور أمرها ، فاكتفى عنها بما جاء به ، و
أما رفعه بالعطف على الشهادة كما قيل ، فهو بعيد لانه عليهالسلام لم يتعرض فيه
لسائر العبادات ، بل اقتصر فيه على الاعتقادات ، وقيل : أراد عليهالسلام بالولاية
المأمور بها من الله بالكسر الامارة وأولوية التصرف وبالامر بها ماورد فيها من
الكتاب
__________________
