لان المراد بذلك الشرك الجلي وهذا هو الشرك الخفي.
وللآية تفاسير اخر بحسب بطونها فمنها ما رواه في الكافي والتهذيب (١) باسنادهما عن الوشا قال : دخلت على الرضا عليهالسلام وبين يديه إبريق يريد أن يتوضأ منه للصلاة فدنوت لاصب عليه ، فأبى ذلك ، وقال : مه يا حسن! فقلت : لم تنهاني أن أصب عليك؟ تكره أن اوجر؟ فقال : تؤجر أنت واوزر أنا ، فقلت له : وكيف ذلك؟ فقال : أما سمعت الله يقول : « فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا » ها أنا ذا أتوضأ للصلاة ، وهي العبادة ، فأكره أن يشركني فيها أحد.
وبمضمونه رواية اخرى عن الرضا عليه السلام (٢) ورواية اخرى (٣) عن أمير المؤمنين عليهالسلام.
فعلى هذا المعنى تدل على عدم جواز تولية الغير شيئا من العبادة لا بعضا ولا كلا ، ولا استعانة ، إلا ما أخرجه الدليل ، فلا تجوز التولية في الوضوء لا بعضا ولا كلا اختيارا كما مر ، ولا في الغسل والتيمم ، ولا الاتكاء في الصلاة ، بل يجب الاستقلال بالقيام والقعود وغيرهما اختيارا ، فلا يجوز أن يأخذ القرآن أو الكتاب غير المصلي ليقرأه إن جوزناه لكن مع إجمال الآية وتعارض التفاسير الواردة فيها ، يشكل الحكم بالتحريم بمجردها إلا بمعاونة الاخبار فلينظر فيها وقد مر الكلام فيها.
ومنها ما رواه العياشي (٤) عن الصادق عليهالسلام أنه سئل عن هذه الآية فقال : العمل الصالح المعرفة بالادئمة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا التسليم لعلي عليهالسلام لا يشرك في الخلافة من ليس ذلك له ولا هو من أهله.
وروى علي بن إبراهيم (٥) عنه عليهالسلام « ولا يشرك بعبادة ربه أحدا » قال :
____________________
(١) الكافي ج ٣ ص ٦٩ ، التهذيب ج ١ ص ١٠٤.
(٢) ارشاد المفيد : ٢٩٥.
(٣) تراه في علل الشرايع ج ١ ص ٢٦٤ ، المقنع ص ٢ ط حجر ، الفقيه ج ١ ص ٢٧.
(٤) تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٥٣.
(٥) تفسير القمي : ٤٠٧.