ومنها وجوب قضاء الفائتة كفعله ووجوب
التأسي به ، وقوله : « فليصلها ».
ومنها أن وقت قضائها ذكرها.
ومنها أن المراد بالآية ذلك.
ومنها الاشارة إلى المواسعة في القضاء
لقول الباقر عليهالسلام
« الا أخبرتهم أنه قد فات
الوقتان ».
ثم قال : وقد روي أيضا في الصحيح ما يدل
على عدم جواز النافلة لمن عليه
فريضة ، والشيخ جمع بينهما بالحمل على انتظار الجماعة ، وابن بابويه عمل بمضمون
الخبر ، وأمر بقضاء النافلة ثم الفريضة ، وفي المختلف اختار المنع ، وأشار بعض
الاصحاب إلى أن الخبر المروي عن النبي صلىاللهعليهوآله
من المنسوخ إذ النسخ جائز في
السنة انتهى.
وأقول
: حمل الشيخ بعيد عن هذا الخبر ، إذ أمر النبي صلىاللهعليهوآله
أصحابه بقضاء
النافلة يدل على اجتماعهم فلا انتظار ، وكذا النسخ أيضا لا يجري فيه ، والاوجه ما
أومأنا إليه بالحمل على استحباب التأخير ، والله يعلم.
تتميم
اعلم أنه يستفاد من الخبر أمور أخر ،
وهي استحباب التعريس ، واستحباب
كون المؤذن غير الامام ، واستحباب تقديم الاذان على النافلة ، والمنع من النافلة
بعد دخول وقت الفريضة ، ولزوم الجمع بين الاخبار ورفع التنافي عنها ، وحسن
قبول العذر ممن له عذر مرضي ، وجواز إظهار الاحكام عند المخالفين مع عدم التقية.
تنبيه
ربما يتوهم التنافي بين هذا الخبر وبين
ما روي [ أنه صلىاللهعليهوآله
كان يقول : تنام
عيني ولا ينام قلبي وما روي أن نومه صلىاللهعليهوآله
كان كيقظته وكان يعلم في النوم ما يعلم في
اليقظة؟ ويمكن الجواب عنه بوجوه :
الاول أن يكون نومه صلىاللهعليهوآله في سائر الاحوال
كاليقظة ]
وفي تلك الحالة
____________________
