قوانين اعتماد الحديث عند أهل السنّة

بدأ تدوين الحديث عند أهل السنّة في القرن الثاني الهجري بعد فترة انقطاع وجهل بمحتوياتها ، وفقدان أغلب موضوعاتها ، وقد فرضت السلطات الحاكمة في ذلك الوقت قوانين وأحكام ، وأوجدت عرفاً معيّنا في أخذ الحديث أو ردّه ; ولذلك قيّد تدوين الحديث عند أهل السنّة بما يتوافق مع مصالح السلطة الحاكمة والفئات المتنفّذة.

وضغط الحكام على مدوّني الحديث ; من أجل منع الحديث عن أهل بيت العصمة والنبوّة ، فمن كان كتابه يتماشى مع الأوامر التي هي في مصلحة الحكومة ، صار من الكتب المعتمدة والصحيحة عندهم ، وما خالف ذلك ، تركوه وأهملوه ; ولذلك لو نظرت إلى صحاح أهل السنّة ومسانيدهم خصوصا في صحيح البخاري ، ومسلم ، فإنّك قلّما تجدهم يعتمدون الرواية عن أهل البيت سلام الله تعالى عليهم ، أو عن أمير المؤمنين عليّ عليه‌السلام ، فلا نجد في كتاب البخاري مثلاً إلا حوالي عشرة إلى خمسة عشر حديثا يرويها أمير المؤمنين ، وأغلب الظنّ عندي أنّ أغلبها موضوع للطعن على أهل البيت ، بينما تجد أبا هريرة تتجاوز أحاديثه الستمائة في ذلك الكتاب ، مع أنّه لم يدرك من حياة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سوى سنتين فقط ، أيضاً الصحابة الذين أوفوا بعهدهم مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومع وصيّه كذلك لن تجدهم من الرواة المعتمدين عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عند المدوّنين للسنّة النبويّة ، بينما تجدهم بالمقابل يعتمدون الرواية عن الصحابة الذين ما لؤوا ونافقوا السلطة الحاكمة ،