بهذه الأخبار المفتعلة أرادوا إثبات الصدّيقية والشجاعة والأولوية في الحكم والخلافة لأبي بكر ، وأنت تراها جميعاً وردت قبالاً لما جاء عن رسول الله في علي بن أبي طالب.

فقد قالوا : بأنه لُقّبَ بالصدّيق في الجاهلية ، والرسالةُ لم تنزل بعد على ( محمّد بن عبدالله ) الصادق الأمين صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ونقلوا عن رسول الله قوله في أبي بكر : لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ، قبالاً لأحاديث مؤاخاة رسول الله لعلي الثابتة عند الفريقين. (١)

ولا أدري لو صح خبر الخلّة فلماذا لا يؤاخيه معه رسول الله بل آخاه مع عمر بن الخطاب ؟!! (٢)

ألم تكن المؤاخاة ضمّ الشي إلى نفسه ؟

ومن تلك الموضوعات روايتهم حديث : لو أُتي بأبي بكر فوضع في كفّة وجيء بجميع أُمتي فوضعوا في كفّة رجح أبو بكر ، (٣) قبالاً لما ثبت عن رسول الله من قوله في علي : لمبارزة علي يوم الخندق أفضل من أعمال أُمتي إلى يوم القيامة. (٤)

_______________________________________

١. صحيح البخاري ١ : ١١٩ ـ ١٢٠ / كتاب الصلاة باب الخوضة والممر في المسجد ، و ٤ : ١٩٠ / كتاب بدء الخلق / باب قول النبي سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر ، صحيح مسلم ٢ : ٦٨ / باب فضل بناء المسجد والحث عليها ، ٧ : ١٠٨ / كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أبي بكر ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٦ / ٩٣ ، سنن الترمذي ٥ : ٢٧٠ / ٣٧٤٠.

٢. المستدرك للحاكم ٣ : ١٤ ، الآحاد والمثاني ٥ : ١٧١ / ٢٧٠٧ ، طبقات ابن سعد ٢ : ٢٧٢ / ١٧٤ ، سيرة ابن هشام ٤ : ٩٨٦.

٣. مسند أحمد ٥ : ٢٥٩ ، مجمع الزوائد ٩ : ٥٨ ، المعجم الكبير ٨ : ٢١٤ ، الموضوعات ٢ : ١٤ ، اللآلي المصنوعة ١ : ٣٧٨ ، وقالا : لا يصح. وانظر مصادر الحديث في الغدير ٧ : ٢٨٥ / الباب ١٤ ، أبو بكر في كفة الميزان. ومن لطائف الحديث أنّهم حدّثوا البهلول بهذا الحديث ، فقال : إن صحّ هذا الحديث فالخلل في الميزان.

٤. انظر مستدرك الحاكم ٣ : ٣٢ ، تاريخ بغداد ١٣ : ١٩ ، تاريخ دمشق ٥ : ٣٣٣ ، مناقب الخوارزمي : ١٠٧ / ١١٢ ، شواهد التنزيل ٢ : ١٤ ، الطرائف : ٥١٤.