وعلى آله) ، لا صلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلّا على تقدير أن يكون الآل منصوباً بالعطف على موضع الهاء من عليه) (١) ففاسد ، وأفسد منه جعل (الواو) عاطفة كما لا يخفى) (١) ، انتهى.

وعلى تقدير تصحيح مذهب البصريّين يمكن أن يقال : النكتة في ترك الجار هاهنا توافق الاتّصال اللفظي مع الاتّصال المعنويّ ، حتّى كأن الفاصل اللفظي لا ينبغي أن يكون) ، إلى هنا كلام السيد نعمة الله قدس‌سره.

وكذلك ضبطه السيّد علي خان (٢) بالجرّ.

فبعد أن يروي هؤلاء الأئمّة جرّ آله خلفاً عن سلف لا يجوز العدول إلى غيره وإن صحّ في صناعة العربيّة إلّا بدليل قاطع يعارض هذه الرواية. كيف ، وهو غير صحيح فيها؟ وإثبات الدليل على خلاف الجرّ محال.

__________________

(١) المصباح : ١٠٧ / الهامش : ٥ ، وفيه : (قال الشيخ الكراجكي قدّس الله سرّه في الجزء الثاني من كتابه (كنز الفوائد) : إني رأيت جماعة يُنكرون على من يفرّق بين اسم النبيّ وآله عليهم‌السلام ب (على) ، ويزعمون أنهم يأثرون في النهي عن ذلك خبراً ، ولم أسمع خبراً يجب التعويل عليه في هذا المعنى. والذي صحّ عندي في ذلك هو ما دلّ عليه علم اللغة العربيّة من أن الاسم المضمر إذا كان مجروراً لم يحسن أن يعطف عليه بدون إعادة الحرف الجارّ ، تقول : مررت بك وبزيد [ونزلت] (٣) عليك وعلى عمرو ؛ لأن ترك ذلك [لحن] (٤).

فالصّواب أن يقال : صلّى الله عليه وعلى آله ، إلّا على تقدير أن يكون ال «آل» منصوباً بعطف على موضع الهاء من (عليه) ؛ لأن موضعها نصب بوقوع الفعل وإن كانت مجرورة ب (على).).

(٢) شرح الصحيفة الكاملة السجاديّة : ٩٤ ٩٥ ، وفيه : (وأما الرواية المشهورة في ذلك فيما يدور على الألسن ، فقد سمعناها مذاكرة من الشيوخ ولم يبلغنا بها إسناد معتبر في شي‌ء من أُصول أصحابنا ومصنّفاتهم. وما في حواشي (جنة الأمان) للشيخ الكفعمي عن شيخنا الكراجكي قدس‌سره في الجزء الثاني من كتابه (كنز الفوائد) ..). ثم ساق نصّ العبارة المنقولة في الهامش : ١ من هذه الصفحة ، إلى قوله : (وإن كانت مجرورة ب (على) ..) ، ثم قال : (فليس من طوار الصحّة بمولج فإن الكوفيين يسوّغون الترك في حالتي الضرورة والسعة من غير تمحّل أصلاً).

(٣) رياض السالكين في شرح صحيفة سيّد الساجدين عليه‌السلام ١ : ٤٢٦.

__________________

(١) من شرح الداماد ، وفي (المصباح) الذي بين أيدينا : (رأيت).

(٢) من شرح الداماد ، وفي (المصباح) الذي بين أيدينا : (حسن).