شىء واسناد الاشتراك فى هذه الجرائم الفظيعة الى احد من المسلمين من غير دليل قطعى لا يجوز عند العقل والشرع.

ولاجل زيادة التوضيح ننقل كلام « ابن الطقطقى » فى الفخرى (ص ٢٤٦) قال : كان (يعنى العلقمى) رجلا فاضلا كاملا لبيباً كريماً وقوراً محبا للرياسة كثير التجمل رئيساً متمسكاً بقوانين الرياسة خبيراً بادوات السياسة لبيق الاعطاف بآلات الوزارة ، وكان يجب اهل الادب ويقرب اهل العلم اقتنى كتباً كثيرة نفيسة (الى ان قال) ، وكان مؤيد الدين الوزير عفيفاً عن اموال الديوان ، واموال الرعية متنزهاً مترفعاً. قيل : ان بدر

ـــــــــــــــ

لدفع شر التتار لو نجح لصار سبباً لزيادة تقربه الى الخليفة وخلاصة الكلام ان المتتبع فى كتب التواريخ يعرف ان ما اشار الوزير على الخليفة به كان عين المصلحة وادى به النصيحة ولو عمل بها لما وقعت هذه المذبحة العامة وربما لا يجد فى مثل تاريخ (مختصر تاريخ الدول) لابن العربى (ت : ١٢٨٦م) ورسالة الخواجة التى كتبها فى شرح هذه الواقعة وتاريخ ابن الفوطى (ت : ٧٢٣ه) وجامع التواريخ لرشيد الدين فضل الله الوزير (من اعلام القرن السابع واوايل القرن الثامن) من المصادر والكتب التى الفت فى القرن الذى وقعت فيه هذه الحادثة ذكراً ولا اثراً من مؤامرة فلا حقيقة تحت هذه النسبة الا اذا اخذنا بقول بعض الكتاب (الكذبة اذا شاعت اصبحت حقيقة)

اذا فلا ينبغى لمسلم ان يتهم غيره بمجرد المزاعم ، والنقول التى لا سند لها ولا يعتمد عليها.

هذا ما ظهر لى بعد التتبع والتأمل التام واشهد الله تعالى انى لا اقول ما اقول فى ذلك لان ابن العلقمى كان شيعياً فليس قصدى الانشدان الواقع والحقيقة وتطهير النفوس عن البغضاء والشحناء ولاقوة الا بالله.