المذكورة ، ولأنّ الإعادة في غيرها أيضا علّقت على عدم البول وعدمها على وقوع البول ، فيظهر دوران الإعادة مع عدم البول وجودا وعدما.

ومقتضى كلام المصنّف أنّ حكم هذه الصورة حكم الصورة الاولى ، وهي أن يكون بال واستبرأ جميعا ، والمشهور هو ما ذكرنا.

والمستفاد من عبارة «النافع» و «الشرائع» و «القواعد» عدم الإعادة (١) ، كما ذكره المصنّف.

ووجهه غير ظاهر ، إلّا أن يكونوا حملوا رواية جميل (٢) على ما قلنا من وقوع الاستبراء دون البول ، وأنّ بالاستبراء يتحقّق العصر المخرج للمني المتخلّف إن كان.

وفيه ، منع ظاهر ، سيّما بملاحظة لزوجة المني ، وخصوصا أن يكون بهذا العصر يزول أثر المني وبقيّته بالمرّة من جميع مواضع المجرى والمخرج.

مع أنّه لو كان كذلك ، لم يجعل المعصومون ـ صلوات الله عليهم ـ عدم الإعادة منوطا بخصوص البول في هذه الأخبار الصحاح والمعتبرة الكثيرة ، بل كانوا يخيّرون بين البول وبين الاستبراء.

مع أنّ البول ربّما لا يتأتّى ، والاستبراء ممكن الحصول في غاية السهولة في جميع الأوقات.

مع أنّ العصر في البول مع تأتّيه في الاستبراء أيضا ضيق في الدين ، لا وجه له أصلا.

وأمّا رواية جميل ، فلم يظهر بعد كون المراد ذلك على فرض الظهور ، فظهور ضعيف لا يقاوم دلالة الصحاح الكثيرة ، فكيف يغلب عليها؟ سيّما مع كثرتها

__________________

(١) المختصر النافع : ١ / ٩ ، شرائع الإسلام : ١ / ٢٨ ، قواعد الأحكام : ١ / ١٣.

(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٥٢ الحديث ٢٠٨٥.