واحتمل
العلّامة الانتقاض ، وأنّه مذهب الشيخ في «المبسوط» .
واستشكل في هذا
بأنّ التيمّم إن كان انتقض ، فلا تصحّ الصلاة التي تلبّس بها ، وإلّا صحّ لغيرها
أيضا ، وأنّ المكلّف متمكّن عقلا من استعمال الماء ، والمنع الشرعي لا يخرجه عن
التمكّن ، لأنّه صفة حقيقة لا يتغيّر بالأمر الشرعي ، والحكم يتعلّق على التمكّن .
ولا يخفى فساد
الطرف الثاني من إشكاله ، وأنّ الأوّل متعيّن من دون إشكال ، إذ المريض وأمثاله
متمكّنون عقلا ، ومراعاة حكم الشرع يرفع التمكّن ، وهي لازمة قطعا ، والشرع والعقل
متطابقان عندنا.
واعلم! أيضا
أنّ النزاع المذكور إنّما هو في صورة سعة الوقت للطهارة المائيّة واستيناف الصلاة
، ولو لم يسع الوقت لذلك تعيّن الإتمام على أيّ حال ، وظهر عليك وجهه.
__________________
