قوله : (لا يجوز). إلى آخره.

هذا الحكم إجماعي ، ونقل الإجماع عليه جماعة (١) ، والأخبار فيه مستفيضة.

منها صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألته عن جلد الميتة (٢) ، إلى آخر ما ذكره المصنّف.

وصحيحة ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن الصادق عليه‌السلام : في الميتة ، قال :

«لا تصلّ في شي‌ء منه ولا في شسع» (٣).

وهذا لا يقصر عن الصحيح ، لاجتماع مقويّات كثيرة نبّهنا عليها مرارا.

وصحيحة علي بن مغيرة منه أنّه سأله عليه‌السلام عن الميتة ينتفع بشي‌ء منها؟ قال : «لا» (٤) إلى غير ذلك ممّا دلّ على عدم الجواز مطلقا ، سواء دبغ أم لا ، قلنا بطهارته به أم لا ، مع أنّك عرفت عدم طهارته به البتّة.

وكذا سواء كان ساترا للعورة أم لا ، بل يحرم استصحابه أيضا ، للمنع عنها في الشسع.

ولما رواه في «التهذيب» عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن جعفر : أنّه كتب إلى أبي محمّد عليه‌السلام يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فأرة المسك؟ فكتب : «لا بأس به إذا

__________________

(١) المعتبر : ٢ / ٧٧ ، منتهى المطلب : ٤ / ٢٠٢ و ٢٠٣ ، جامع المقاصد : ٢ / ٨٠ ، روض الجنان : ٢١٢ ، مدارك الأحكام : ٣ / ١٥٧.

(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٦٠ الحديث ٧٥٠ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٠٣ الحديث ٧٩٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٣ الحديث ٥٣٤٠.

(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٠٣ الحديث ٧٩٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٣ الحديث ٥٣٤١.

(٤) الكافي : ٦ / ٢٥٩ الحديث ٧ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٠٤ الحديث ٧٩٩ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٥٠٢ الحديث ٤٢٩١.