عدمه فالظن لا أقلّ منه ، لا يمكن إنكاره.

هذا ؛ وفي «المدارك» و «الذخيرة» عن ابن الجنيد أنّه لا بأس به ، وعن الجعفي أنّه يقال ذلك مرّتين في أذان الصبح بعد «حيّ على خير العمل» ، وليستا من أصل الأذان (١) ، انتهى.

ولا يخفى أنّ العبارة لا تخلو عن الرجحان ، لا أنّه لا بأس أن يفعل ، فإنّه لا مانع من أن يقول كما هو الظاهر على المتأمّل ، ولعلّه لما ذكرنا ، لم يذكرهما العلّامة في المقام ، ولم يشر إلى خلاف فيهما أصلا.

فلعلّ بناؤهما على أنّ ذكرهما ـ لا من حيث كونهما جزء الأذان ، ووظيفة الشرع ـ لا بأس به ، بناء على عدم مانع حينئذ ، لأنّ المانع هو التشريع والبدعة ، وهو إدخال ما ليس في الدين فيه شرعا ، فإذا لم يدخل فلا ضرر ، وإن ذكر في أثناء الأذان.

ولعلّ الأمر كما ذكر ، إلّا أنّ الأحوط الترك بالمرّة كي لا يدخل في عموم «من تشبّه بقوم فهو منهم» (٢) ، سيّما وعرفت أنّه شعار العامة ، وشعار الشيعة (٣) تركه.

قوله : (وكذا غير ذلك من الكلام). إلى آخره.

سيجي‌ء التحقيق في ذلك في آخر البحث.

تمّ بعون الله تعالى الجزء السادس من كتاب

«مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع»

حسب تجزئتنا ويتلوه الجزء السابع ان شاء الله

__________________

(١) مدارك الأحكام : ٣ / ٢٩١ ، ذخيرة المعاد : ٢٥٧.

(٢) عوالي اللآلي : ١ / ١٦٥ الحديث ١٧٠.

(٣) في (د ١ ، ٢) و (ك) : الخاصة.