في الطعن والمقال فيعرف ذلك منه من سمع اعترافه ويبقى ما سمع من الاعتراف على اعتقاد ذلك الطعن الاول وهذا رأينا في كثير من الاحوال.

اقول ومن الاعذار اننى رايت الله جل جلاله وخواص عباده وكل من اعتبرت حال اعدائه وحساده فما وجدت احدا منهم يسلم ان يقال عنه ما لم يكن وقع عنه فوجب ترك الطعن الا بيقين أو ما يقوم مقامه واضحا كالشمس مقطوعا على سلامة الطعن من الغلط واللبس.

اقول وهذا يكفى في الجواب عن الطعن في الامور للظواهر واما العقائد فان الطعن على فسادها يحتاج ان يعلم ذلك يقينا من جانب صادق من الله جل جلاله العالم بالسرائر.

اقول ومن الاعذار اننى ان ذكرت شيئا من الروايات مطعونا على بعض رواته فانه قد يكون لى طريق اخر إلى ذلك الحديث غير الطريق الذى قلته عن المطعون عليه في منقولاته اما طريق إلى الامام المعصوم غير ذلك الطريق أو طريق إلى غيره من الحجج في مثل الحديث المشار إليه أو طريق إلى الرجل الثقة الذى روى المطعون عليه عنه فانني ما اذكر الا مالى مخرج عنه.

اقول ولو لم يكن من العذر الواضح والمخرج الصالح في كل ما يكون في هذا الكتاب من رواية عن من روى عنه مطعن بسبب من الاسباب أو حديث لم يذكر اسناده لبعض الاعذار الا ما رويت عن جماعة من ذوى الاعتبار واهل الصدق في نقل الاثار باسنادهم إلى الشيخ المجمع على عدالته ابى جعفر محمد بن بابويه تغمده الله برحمته فيما رواه من كتاب ثواب الاعمال عن صفوان بن يحيى المتفق على ورعه وامانته عن