ومثل هذا يتطرق في اجازات الكتب كثيراً ، وقد وقع لنا في كتاب التهذيب مواضع حكمنا فيها بالادراج ومواضع يغلب فيها ذلك على الظن ومواضع يشك فيها.

وسبب ذلك عدم فصل النساخ الحديث عن غيره بدائرة ونحوها ، فإذا وقع كلام للمصنف مناسب للحديث أوهم كونه منه.

المكمل عشرين : الموضوع

وهو شر الاحاديث ، ويحرم روايته مع العلم به ، من أي الاقسام كان الا مع البيان.

ويعرف الوضع باقرار واضعه أو معنى اقراره أو ركاكة لفظه أو قرينة في الواضع أو الموضوع له ، كما وضعه الغلاة في حق علي عليه السلام ، وكما وضع لبني أمية من الاحاديث في أن الامامة لهم.

والواضعون أقسام ، أعظمهم ضراراً قوم ينتسبون الى الزهد ووضعوا أحاديث حسبة في زعمهم ، فتلقى الناس موضوعاتهم بالقبول ثقة بهم.

وجوزت الكرامية الوضع في الترغيب والترهيب ، وهو خلاف اجماع المسلمين.

ومن الموضوع الاحاديث المروية عن أبى بن كعب في فضائل القرآن سورة سورة ، كما ذكره بعض العامة حتى ضمنها أكابر المفسرين تفاسيرهم.

وقد صنف ابن الجوزي من العامة في الموضوعات مجلدات ، وللحسن بن محمد الصغاني (الدر الملتقط في تبيين الغلط).

[ويتبع ذلك ألقاب أخرى اصطلح عليها أهل الرواية : منها : رواية الاقران وهي بأن يستوي الراوي والمروي عنه في السن أو اللقاء ، وهو الاخذ عن