ولا شبهة أن كتابتها في زماننا هذا واجبة كما تقدم بيانه.

فروع :

(الاول) إذا وجد المحدث في كتابه خلاف حفظه ، فان كان حفظه منه رجع إليه قطعاً ، وان كان من فم الشيخ اعتمد على حفظه ان لم يشك.

وحسن أن يجمعهما فيقول (حفظي كذا وفي كتابي كذا).

وكذا ان كان حفظه من نسخة مأمونة معتمدة ، وان خالفه غيره قال (حفظي كذا وقال فيه غيري كذا) ، وكذا ان وجد في نسخة أخرى مثل نسخته في الصحة قال (في نسختي كذا وفي نسخة فلان كذا).

(الثاني) لو وجد حديثاً في كتابه الذي سمعه كله ولم يذكر الحديث فقد ذهب بعض المحدثين الى أنه لا يجوز له روايته.

والصحيح جوازها إذا كان الخط موثوقاً به والكتاب مصوناً يغلب على الظن السلامة من التغيير بحيث تسكن إليه نفسه والالم يجز.

(الثالث) إذا أراد الرواية من نسخة ليس فيها سماعه ولا هي مقابلة بما قد سمعه ولكنها سمعت على شيخه أو صححت وهو قد سمع الاحاديث من غير هذه النسخة أوله بهذه الاحاديث أو هذا الكتاب اجازة ، يجوز أن يروي منها إذا عرف ان هذه الاحاديث هي التي سمتها أو استجازها وسكنت نفسه الى صحتها وسلامتها.

ويجوز حينئذ أن يقول (حدثنا) أو (أخبرنا) بغير قيد ان كان قد سمع الاحاديث ، أو يقيد ذلك بقوله (اجازة) ان كان استجازها.

(الرابع) الضرير إذا لم يحفظ ما سمعه واستعان بثقة في ضبطه وحفظ كتابه واحتاط عند القراءة عليه بحيث يغلب على ظنه سلامته من التغير صحت روايته