أمر الاخبار مبني على حسن الظن بالمسلم ونشر الحديث مطلوب ومعرفة الباطن متعذرة.

(الثاني) قال بعض العامة : المجهول عند أهل الحديث من لم يعرفه العلماء ولا يعرف حديثه الا من جهة واحدة.

وقال بعضهم : من روى عنه اثنان ارتفعت الجهالة عنه.

وكل ذلك ليس عندنا بشئ ، والمجهول عندنا من لم يوثق ولم يضعف ولم يمدح ، ولو روى عنه الناس وعلمت نسبته واسمه.

نعم لو علم صحة عقيدته ارتفعت جهالته من هذه الحيثية وكان ذلك نوعاً من المدح فربما دخل في قسم الحسن ، وكذا إذا روى عنه الناس وله كتاب ونحو ذلك.

وبالجملة مراتب المجهول تتفاوت كتفاوت الموثق والممدح والضعيف.

(الثالث) تقبل رواية التائب من الفسق الا الكذب في أحاديث الرسول (ص) فلا تقبل أبداً وان تاب ـ كذا قاله بعض العامة ، وهو مخالف لقواعد مذهبنا ومذهب العامة أيضاً.

والاقوى القبول ، وانه لا فرق بينه وبين الشهادة.

(الرابع) إذا روى حديثاً عن رجل ثم نفاه المروي عنه ، فان كان جازماً بنفيه وجب رده ، ولا يقدح ذلك في باقي رواياته عنه ولا عن غيره ، وان كان مكذباً لشيخه في ذلك ، إذ ليس قبول جرح شيخه له بأولى من قبول جرحه لشيخه فتساقطا. كذا قيل ، وفيه نظر.

وان قال المروي عنه (لا أعرفه) أو (لا أذكره) أو نحو ذلك لم يقدح.

(الخامس) من روى حديثاً ثم نسيه جاز له روايته عمن رواه عنه والعمل به