الزوجة ، فقد لا تكون من مصلحتها المطالبة بها تماما ، ولعدة أسباب محتملة.

١ / فقد تكون الزوجة لا تستحق تلك الحقوق ، حسب ملابسات حياتها ، فتكون مثلا امرأة كبيرة في السن دميمة في المنظر ، وضيعة في الشرف ، عاقرة جاهلة ، وقد تزوجت ببعل يعاكسها في كل تلك الصفات ، فالأفضل لها أن تتجاوز عن بعض حقوقها للمحافظة على ودّ زوجها.

٢ / وقد تكون ظروف الزوج صعبة ، وإذا ضغطت عليه الزوجة للحصول على كل حقوقها آنئذ يضطر الى الطلاق فخير لها أن تسكت عن بعض التجاوزات بانتظار ظروف أفضل.

٣ / وقد يكون الزوج رجلا منحرفا. يخون زوجته في حقوقها ، ولكن البقاء معه بانتظار صلاحه المرتقب أفضل من التمرد عليه وإنهاء العلاقة الزوجية. مما قد يسبب الضّرر لهما معا.

إذا هناك ظروف استثنائية يجب على المرأة أن تتنازل بطوع ارادتها عن بعض حقوقها ، وتصطلح مع الزوج ، وتشريع الصلح هنا وفي سائر العلاقات يعطي مرونة واقعية للتشريع الاسلامي. حيث يضع للملابسات الخارجية دورا في الأحكام الشرعية.

(وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَ)

أي ارتكزت صفة الشح والبخل والفردية في النفوس ، ولذلك يحاول كل جانب أن يجر النار الى قرصة ، وعلينا أن نعتبر أن إقامة العلاقة الاجتماعية خير من فضّها فنحاول مقاومة صفة الشح ، ونتسلح بالتسامح والصلح.

(وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً)