فجعل الجائز فى السعة ثلاثة أنواع : الأول أن يكون المضاف شبيها بالفعل والفصل بينهما بمفعول المضاف فشمل نوعين الأول المصدر كقراءة ابن عامر (وَكَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ) [الأنعام : ١٣٧] بنصب أولادهم وجر شركائهم وأصله قتل شركائهم أولادهم ففصل بالمفعول بين المضاف والمضاف إليه لأن المضاف مصدر والمصدر شبيه بالفعل. الثانى اسم الفاعل كقوله عزوجل فى قراءة بعضهم : (فَلا تَحْسَبَنَّ اللهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ) [إبراهيم : ٤٧] ففصل بين مخلف ورسله بالمفعول وهو وعده لأن المضاف اسم الفاعل واسم الفاعل شبيه بالمضاف هذا معنى قوله : (فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا) النوع الثانى أن يكون الفصل بين المضاف والمضاف إليه بظرف معمول المضاف كقوله :

١٢٠ ـ كناحت يوما صخرة بعسيل

وهذا معنى قوله أو ظرفا وفهم منه جواز الفصل بالمجرور إذ الظرف والمجرور من واد واحد ومن ذلك قوله :

لا أنت معتاد فى الهيجا مصابرة

ففصل بين معتاد ومصابرة بقوله الهيجا. النوع الثالث الفصل بالقسم ومنه ما حكى الكسائى هذا غلام والله زيد ففصل بين غلام وزيد بالقسم وهذا معنى قوله ولم يعب فصل يمين. ثم أشار إلى الثانى بقوله :

واضطرارا وجدا

بأجنبىّ أو بنعت أو ندا

فجعل الفصل للاضطرار ثلاثة أنواع : الأول أن يكون الفاصل أجنبيا يعنى أجنبيا عن المضاف كقوله :

__________________

(١٢٠) صدره :

فرشنى بخير لا أكون ومدحتى

والبيت من الطويل وهو بلا نسبة فى أوضح المسالك ٣ / ١٨٤ ، والدرر ٥ / ٤٣ ، وشرح الأشمونى ٢ / ٣٢٨ ، وشرح التصريح ٢ / ٥٨ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٣٢٨ ، ولسان العرب ١١ / ٤٤٧ (عسل) ، والمقاصد النحوية ٣ / ٤٨١ ، وهمع الهوامع ٢ / ٥٢.

والشاهد فيه قوله : «كناحت يوما صخرة» فإنّ قوله : «ناحت» اسم فاعل مضاف إلى مفعوله ، وهو قوله : «صخرة» وقد فصل بينهما بالظرف وهو قوله : «يوما».