يعنى أن ما اكتفى من هذه الأفعال بالمرفوع عن المنصوب يسمى تاما كقوله تعالى : (وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ) [البقرة : ٢٨٠] أى وإن حضر ، وما لم يكتف بالمرفوع يسمى ناقصا نحو وكان الله بكل شىء عليما ولكونه لا يكتفى بالمرفوع يسمى ناقصا وقيل سميت ناقصة لأنها نقصت عن الأفعال لأنها لا تدل على الحدث وما موصولة والظاهر أنها مبتدأ وخبرها ذو تمام وبرفع متعلق بيكتفى وهو مصدر فى معنى المفعول أى بمرفوع وما الثانية موصولة أيضا وصلتها سواه هى مبتدأ وخبرها ناقص. ثم قال :

والنّقص فى

فتئ ليس زال دائما قفى

يعنى أن هذه الأفعال الثلاثة وهى فتئ وليس وزال لا تستعمل إلا ناقصة أى غير مكتفية بالمرفوع فالنقص مبتدأ وخبره قفى أى تبع ودائما حال من الضمير المستتر فى قفى وفى فتئ متعلق بقفى أو بالنقص وليس وزال معطوفان على حذف حرف العطف ، ثم قال:

ولا يلى العامل معمول الخبر

إلّا إذا ظرفا أتى أو حرف جرّ

مراده بالعامل هنا كان وأخواتها يعنى أن معمول الخبر لا يلى كان وأخواتها فلا تقول كان طعامك زيد آكلا فإذا كان المعمول ظرفا أو مجرورا جاز أن يليها نحو كان عندك زيد مقيما وكان فى الدار عمرو جالسا. والعامل مفعول بيلى وفاعله معمول الخبر وظرفا أو حرف جر حالان من الضمير المستتر فى أتى وهو عائد على معمول الخبر وأجاز الكوفيون أن يليها المعمول وهو غير ظرف ولا مجرور مستدلين بقول الشاعر :

٢٨ ـ قنافذ هدّاجون حول بيوتهم

بما كان إيّاهم عطيّة عوّدا

وهو عند البصريين مؤول بتقدير ضمير الشأن ، وإليه أشار بقوله :

ومضمر الشّان اسما انو إن وقع

موهم ما استبان أنّه امتنع

__________________

(٢٨) البيت من الطويل ، وهو للفرزدق فى ديوانه ١ / ١٨١ ، وتخليص الشواهد ص ٢٤٥ ، وخزانة الأدب ٩ / ٢٦٨ ، ٢٦٩ ، والدرر ٢ / ٧١ ، وشرح التصريح ١ / ١٩٠ ، والمقاصد النحوية ٢ / ٢٤ ، والمقتضب ٤ / ١٠١ ، وبلا نسبة فى أوضح المسالك ١ / ٢٤٨ ، وشرح ابن عقيل ص ١٤٤ ، ومغنى اللبيب ٢ / ٦١٠ ، وهمع الهوامع ١ / ١١٨.

والشاهد فيه قوله : «بما كان إياهم عطية عودا» حيث جاء فى «كان» ضمير مستتر هو ضمير الشأن ، وهو اسمها.

وقيل : «عطية» اسم «كان» وقد فصل الشاعر بين «كان» واسمها بغير الظرف ، وهذا جائز عند الكوفيين وطائفة من البصريين. وقيل غير ذلك.