ظن وعدّ كذلك وحجا كذلك أيضا ودرى بمعنى علم وجعل كذلك وفيها زيادة وهى الاعتقاد ولذلك قال : وجعل اللذ كاعتقد وهب بمعنى ظن وتعلم بمعنى اعلم فهذه ثلاثة عشر فعلا كلها متساوية فى نصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان وهى كلها معطوفة على رأى على حذف العاطف ، فهى كلها مفعولة بأعنى إلى زعمت ، وعد مخفوضة بمع ومع متعلق بأعنى وحجا ودرى وجعل معطوفات على عد واللذ نعت لجعل وصلته كاعتقد وهب وتعلم معطوفان أيضا على ما بعد مع ولهذه الأفعال معان أخر ولم أنبه عليها لأنها ليست من هذا الباب ثم شرع فى القسم الثانى وهى التصييرية بقوله :

يعنى انصب بالأفعال التى بمعنى صير المبتدأ والخبر وهى ما دل على تحويل كما تنصب بالقلبية ولم يذكر ألفاظ الأفعال التصييرية كما ذكر القلبية وهى صير وأصار وجعل ورد واتخذ وتخذ وترك ووهب فى نحو وهبنى الله فداك أى جعلنى. والتى مبتدأ خبره انصب بها ويجوز أن يكون فى موضع نصب بفعل يفسره انصب من باب الاشتغال وهو أجود. ثم قال :

يعنى أن الأفعال المذكورة قبل هب تختص دون سائر أفعال هذا الباب بالتعليق والإلغاء ، فالتعليق ترك العمل لموجب ، والإلغاء ترك العمل لغير موجب ويحتمل قوله خص أن يكون ماضيا مبنيا للمفعول وما فى موضع رفع به وأن يكون فعل أمر وما فى موضع نصب به ، والأول أظهر ومن قبل هب صلة لما وبالتعليق متعلق بخص. ثم قال :

يعنى أن هذين الفعلين يلزمان صيغة الأمر فلا يستعملان ماضيين ولا مضارعين وفهم منه أنه يجوز إسنادهما إلى الضمير المفرد المذكر والمؤنث وإلى المثنى والمجموع فتقول يا زيدان هبانى قائما ويا زيدون هبونى قائما فإن فعل الأمر صالح لذلك. وهب مبتدأ وخبره قد ألزما وفى ألزما ضمير يعود على هب والأمر مفعول ثان بألزم ، وتعلم مبتدأ خبره كذا ، أى مثل هب فى لزومه الأمر. ولما أتى بأفعال هذا الباب كلها بلفظ الماضى وكان غير الماضى وهو الأمر والمضارع واسم المفعول مثل الماضى فى العمل المذكور أشار إلى ذلك بقوله :