يعنى أن أول الفعل المبنى للمفعول يضم ، وشمل الماضى والمضارع فإنهما يشتركان فى ضم الأول فإن كان ماضيا كسر ما قبل آخره وإلى ذلك أشار بقوله : (والمتصل* بالآخر اكسر فى مضىّ) ثم مثل ذلك بقوله : (كوصل) وأصله وصلت الشىء فحذف الفاعل وأقيم المفعول به مقامه فتغير فعل إلى فعل وإن كان مضارعا فتح ما قبل الآخر ، وإلى ذلك أشار بقوله : (واجعله من مضارع منفتحا) أى اجعل ما قبل الآخر من المضارع منفتحا ثم مثل بقوله : (كينتحى المقول فيه ينتحى) فقوله وأوّل الفعل مفعول مقدم باضممن والمتصل مفعول مقدم أيضا باكسر وفى متعلق باكسر وبالآخر متعلق بالمتصل والهاء فى اجعله عائدة على ما قبل الآخر ومن مضارع متعلق باجعله ومنفتحا مفعول ثان باجعل والمقول نعت لينتحى وفيه متعلق بالمقول وينتحى محكى بالمقول ويجوز ضبط المقول بالضم فيكون قد تمّ الكلام عند قوله كينتحى ثم استأنف فالتقدير على هذا واجعله من مضارع كينتحى منفتحا فالمقول فيه إذا على هذا العمل الذى هو ضم الأول وفتح ما قبل الآخر ينتحى فينتحى على هذا الوجه خبر عن المقول لا محكى وبالأول جزم المرادى. ثم إن ضم الأول فى الماضى والمضارع وكسر ما قبل الآخر فى الماضى وفتحه فى المضارع مطرد فى جميع الأفعال المبنية للمفعول وقد يضم إلى ذلك فى بعض الأفعال تغيير آخر ، وذلك فى نوعين : الأول أن يكون أول الفعل الماضى تاء المطاوعة ، وإلى ذلك أشار بقوله :

يعنى أن الحرف الثانى من الفعل الماضى المفتتح بتاء المطاوعة يضم أيضا كالأول فتقول فى تعلمت الحساب تعلم الحساب بضم الأول والثانى وفهم من قوله تا المطاوعة أن المراد بالفعل هنا الماضى لأن المضارع لا يفتتح بتاء المطاوعة بل بحرف المضارعة والثانى مفعول بفعل محذوف يفسره اجعله وتاء المطاوعة مفعول بالتالى. وكالأول فى موضع المفعول الثانى لا جعله وبلا منازعة متعلق باجعله وهو تتميم للبيت لصحة الاستغناء عنه. الثانى أن يكون الفعل الماضى مفتتحا بهمزة الوصل وإلى ذلك أشار بقوله :

يعنى أن الفعل إذا افتتح بهمز الوصل جعل ثالثه مضموما كالأول فتقول فى انطلق انطلق