رقم ٢٦ لسنة ١٩٣٦ بإعادة تنظيم الجامع الأزهر ، وهو آخر تعديل لهذا التنظيم : ـ

١ ـ القيام على حفظ الشريعة الغراء : أصولها ، وفروعها ، واللغة العربية ، وعلى نشرهما.

٢ ـ تخريج علماء يوكل إليهم تعليم علوم الدين واللغة في مختلف المعاهد والمدارس ويلون الوظائف الشرعية في الدولة.

وهذا هو الغرض من الجامع الأزهر ، لا من تاريخ هذا القانون فقط ، ولا من تاريخ أول قانون وضع لتنظيم الأزهر ، ولكنه غرضه من يوم أن انسلخت عن الأزهر الصبغة الشيعية التي أنشىء لتركيزها وتنميتها والقضاء بها على المذاهب الأخرى. من يوم أن تولى الظاهر بيبرس ملك مصر سنة ٦٥٨ هجرية ، وأعاد إلى الأزهر حياته العلمية التي أبطلها صلاح الدين الأيوبي عملا منه على إزالة كل أثر للفاطميين ، فمن ذلك الحين ـ فقط ـ تبتدىء حياة الأزهر العلمية التي لا تتقيد برأي ولا مذهب ، ولا تقتصر على علم من العلوم ، فقد درست فيه جميع العلوم الشرعية على اختلاف المذاهب والأصول ، ودرست فيه علوم اللغة العربية بجميع مذاهبها وآرائها ، ودرست فيه آراء علماء العقيدة لا فرق بين فرقة وفرقة ، كما درس فيه كثير من العلوم الرياضية والعقلية ، مما رأى سلفنا أن له نفعا في تكوين الفكرة الإسلامية ، وخدمة الشريعة والعقلية ، مما رأى سلفنا أن له نفعا في تكوين الفكرة الإسلامية ، وخدمة الشريعة واللغة ، كان هذا هو الغرض من الجامع الأزهر منذ ذلك الحين ، ولم يكن موزعا على طلاب العلم بحيث يختص كل فريق منهم بناحية معينة على نحو ما نرى اليوم ، بل كان جميع طلابه ينهلون من جميع علومه ، لا اختصاص لأحد بعلم ، إلا ما كان عن طريق الاستعداد الفطري ، والميل النفسي ، وقد مرت بالأزهر أطوار مختلفة ، كان فيها بين الصحة والمرض ، والتقدم والتأخر ، والنهوض