القيمة على عشرين دينار أو مائتى درهم ، وكان جباة هذه الضريبة يتخذون أماكنهم فى طرق التجارة البرية والنهرية (١) ، ويمنح التاجر إيصالا بتأديته الضريبة يسرى لمدة سنة. وكان العراق كثير المراصد فى البر والنهر والبحر ، كذلك فرضت ضرائب على الأسواق وعلى الأوزان والمكاييل والطواحين ، ونظم الرشيد المراصد على الحدود ، وأمر بتفتيش التجار المارين بها تفتيشا دقيقا ، وعند ما حوصرت بغداد فى عهد المأمون ، عمد بعض قادة طاهر بن الحسين إلى فرض ضرائب على التجار (٢). وفرضت الدولة ضرائب على سك النقود فى دار الضرب بنسبة ١% عما يضرب بها من دنانير ودراهم (٣).
وكانت الدولة العباسية يرد إليها أموال من الدولة البيزنطية فى بعض السنوات التى تحرز انتصارات عليها ، فلما غزا الرشيد دولة الروم سنة ١٩٠ ه طلب منه نفقور فوكاس ـ إمبراطور الروم ـ الهدنة مقابل جزية سنوية قدرها ثلاثمائة ألف دينار سنويا ، فوافق الرشيد (٤).
شكلت المصادرات موردا ماليا هاما ، فصادر الرشيد أموال البرامكة. فكانت ... ، ٦٧٦ ،. ٣ (٥) وصادرت أموال على بن عيسى بن ماهان ـ واليه. على خراسان ـ فكانت ... ، ... ، ٨٠ من الدراهم وصادر الأمين أموال أخيه المأمون وضياعه فى بغداد ونواحيها لما نشبت الفتنة بينهما (٦) ، وصادر المعتصم أموال وزيره الفضل بن مروان (٧).
تدفقت الأموال على بغداد فى العصر العباسى الأول بفضل استقرار الدولة الذى كفله لها الخليفه المنصور وخلفاؤه من بعده خصوصا الرشيد ، وامتلأ بيت المال بالذهب والفضة حتى بلغ دخل الدولة فى بعض السنوات المبكرة من الحكم
__________________
(١) سيد أمير على : مختصر تاريخ العرب ص ، ٢٦٢
(٢) البغدادى : تاريخ بغداد ص ، ٧٠
(٣) اليعقوبى : البلدان ص ، ١٢٢
(٤) ابن كثير : البداية والنهاية ج ١٠ ص ، ٢٠٣
(٥) الجهشيارى : الوزراء والكتاب ص ، ٢٣٥
(٦) المصدر السابق ذكره ص ، ٢٩٣
(٧) الفخرى فى الآداب السلطانية ص ٢١٢.