نحو «أقبل الأهل غير أحمد». و «ما ذهب الأصحاب غير عليّ» و «ما تعلّم غير المجدّ» وغير ذلك من الأحكام التي تقدمت في «إلّا» (١).

أمّا حكم الاسم بعدها ـ وهو المستثنى في المعنى ـ فيجر بالإضافة وناب «غير» عنه في أحكام المستثنى. وأمّا حكم تابع المستثنى ب «غير» فيجوز فيه مراعاة اللّفظ ، ومراعاة المعنى ، تقول : «قام القوم غير زيد وخالد وخالدا» فالجر على اللّفظ ، والنّصب على المعنى ، لأنّ معنى «غير زيد» : «إلّا زيدا» وتقول : «ما قام أحد غير زيد وعمرو» بالجرّ وبالرفع على معنى : إلّا زيد.

(الثاني) وهو الوصف ب «غير» حيث لا يتصوّر الاستثناء ، نحو : «عندي درهم غير جيّد» فـ «غير» هنا صفة ل «درهم» ولو قلت : «إلّا» جيّدا لم يجز ، وإذا وصفت ب «غير» أتبعتها إعراب ما قبلها ، وشرط «غير» هذه أن يكون ما قبلها يصدق على ما بعدها تقول : «مررت برجل غير عالم» ولا تقول : «مررت برجل غير أمة».

(الثالث) أن تكون «غير» بمعنى «لا» النافية ، فتنصب على الحال ، كقوله تعالى : (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ)(٢) أي : فمن اضطر جائعا لا باغيا ، ومثله قوله تعالى : (إِلى طَعامٍ غَيْرَ ناظِرِينَ إِناهُ)(٣).

ول «غير» بحث في بنائها ، إذا أضيفت لمبني (انظر في الإضافة ٨).

ملاحظة : هل تدخل «ال» على «غير».

نقل النوويّ في كتابه «تهذيب الأسماء واللّغات» عن الحسن بن أبي الحسن النحوي في كتابه : «المسائل السّفريّة» : منع قوم دخول الألف واللّام على «غير وكل وبعض» وقالوا : هذه ـ أي غير ـ كما لا تتعرّف بالإضافة ، لا تتعرّف بالألف واللام ، قال : وعندي أنّه تدخل «أل» على «غير وكل وبعض» (٤) فيقال : «فعل الغير ذلك» هذا لأنّ الألف واللام هنا ليسا للتّعريف ، ولكنّها : المعاقبة للإضافة ، وذلك (٥) كقوله تعالى : (فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوى)(٦) أي مأواه : على أنه ـ كما في التاج وتهذيب الأسماء ـ قد

__________________

(١) انظر «إلا» في حرفها.

(٢) الآية «١٧٣» من سورة البقرة «٢».

(٣) الآية «٥٣» من سورة الأحزاب «٣٣».

(٤) انظر كل وبعض في حرفيهما.

(٥) كما في التاج بحث «غير».

(٦) الآية «٤١» من سورة النازعات «٧٩».