الغلام ييفع» (١) و «ينع الثّمر يينع» و «يمن الرّجل ييمن» و «يقن الأمر ييقن». وشذّ «يدع ويذر ، ويضع ، ويقع ، ويلغ ، ويهب».

مثل : من الكلمات التي إذا أضيفت إلى معرفة لا تفيد تعريفا (انظر الإضافة ٥).

وإذا أضيفت إلى مبني بنيت مثل غير.

المثنّى :

١ ـ تعريفه :

ما وضع لاثنين ، وأغنى عن المتعاطفين.

٢ ـ شروطه :

يشترط في كلّ ما يثنّى ثمانية شروط :

(أحدها) الإفراد ، فلا يثنّى المثنى ، ولا يثنّى جمع المذكّر السّالم أو جمع المؤنّث ، واسم الجنس ، واسم الجمع.

(الثاني) الإعراب ، فلا يثنّى ـ على الأصح ـ المبني ، وأمّا نحو «ذان» و «اللّذان» فصيغ موضوعة للمثنّى ، وليست مثنّاة حقيقة (٢). (الثالث) عدم التركيب فلا يثنى المركّب تركيب إسناد اتّفاقا ، كقولهم «شاب قرناها» علم ، ويثنّى هذا بتقديم «ذوا» عليه ، فتقول : «جاء ذوا شاب قرناها» ، ولا تركيب مزج على الأصحّ مثل «بعلبك» ويثنّى أيضا ب «ذوا» نحو «رأيت ذوي بعلبك».

أمّا المركّب الإضافي فيستغنى بتثنية المضاف عن تثنية المضاف إليه مثل «عبد الرّحمن» يقال في تثنيتها «عبدا الرحمن».

(الرابع) التّنكير فلا يثنّى العلم إلّا بعد قصد تنكيره بأن يراد به واحد مّا مسمّى به ، ولذلك يعرّفان عند إرادة التّعريف فتقول : «جاء الزّيدان» و «رأيت الزّيدين» إلّا إذا أضيف إلى معرفة.

(الخامس) اتّفاق اللّفظ فلا يثنّى «كتاب وقلم» ولا «خالد وعمر» وأمّا نحو «الأبوان» للأب والأمّ فمن باب التّغليب.

(السّادس) اتّفاق المعنى فلا يثنّى المشترك ك «العين» إذا أريد بها الباصرة ، وعين الماء ، ولا الحقيقة والمجاز ، وأمّا قولهم : «القلم أحد اللسانين» فشاذّ.

(السّابع) أن لا يستغنى بتثنية غيره عن تثنيته فلا يثنّى «سواء» لأنّهم استغنوا بتثنية «سيّ» بمعنى مثل ، عن تثنيته فقالوا «سيّان» ولم يقولوا سواءان.

وأن لا يستغنى بملحق المثنى عن

__________________

(١) ليس في اللغة إلّا : أيفع وتيفّع ، فهو يافع على غير قياس ولا يقال موفع ، وهو من النوادر ، ونظيره أبقل الموضع وهو باقل كثر بقله ، وأورق النبت وهو وارق طلع ورقه وأورس وهو وارس ، وأقرب الرجل وهو قارب إذا اقتربت إبله من الماء.

(٢) عند جمهور البصريين.