وقال الأخطل :

فإن تبخل سدوس بدرهميها

فإنّ الريح طيّبة قبول (١)

فإذا قلت : هذه سدوس بعدم الصرف فأكثرهم يجعله اسما للقبيلة ، وإذا قلت : هذه تميم بالصرف فأكثرهم يجعله اسما للأب.

(٤) العلم الأعجمي :

يمنع «العلم الأعجمي» (٢) من الصرف إن كانت علميته في اللغة الأعجميّة ، وزاد على ثلاثة ك «إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ، ويعقوب ، وهرمز ، وفيروز وقارون ، وفرعون ، وبطليموس» وما أشبهها من كلّ اسم غير عربيّ ، حتى إذا صغّرت اسما من هذه الأسماء فهو على عجمته ، فإن كان ثلاثيا صرف ، نحو «نوح ولوط» (٣) بخلاف الأعجمي المؤنّث كما مرّ ، وإذا سمّي بنحو «لجام ، وفرند» صرف وإن كان أعجميّ الأصل لحدوث علميّته.

(٥) العلم الموازن للفعل :

المعتبر في العلم الموازن للفعل أنواع :

(أحدها) الوزن الذي يخصّ الفعل ك : «أفكل ، وأزمل ، وأيدع» (٤) ومثل ذلك : «خضم» (٥) علم لمكان و «شمّر» علم لفرس و «دئل» (٦) اسم لقبيلة ، وك «انطلق واستخرج وتقاتل» (٧) إذا سمّيت بها.

__________________

(١) سأل الأخطل الغضبان بن القبعثرى في حمالة ، فخيره بين ألفين ودرهمين ، فاختار الدرهمين ليحذو حذوه الشيبانيون فكلهم أعطاه إلا بني سدوس فعاتبهم وقال : أن تبخلوا بدرهمين فإنّ الريح طيبة أي قد طاب لي ركوب البحر والانصراف عنكم مستغنيا.

(٢) الأعجمي : تعرف عجمة الاسم بوجوه : أحدها : نقل الأئمة. الثاني : خروجه عن أوزان الأسماء العربية ك «إبراهيم». الثالث : أن يعرى عن حروف .. الذّلاقة .. وهو خماسي أو رباعي ، وحروف الذلاقة يجمعها قولك «مربقل». الرابع : أن يجتمع فيه من الحروف ما لا يجتمع في كلام العرب ك : «الجيم والقاف» بغير فاصل نحو «قج» بمعنى اهرب و «الصاد والجيم» نحو «الصّولجان» و «الكاف والجيم» نحو «السّكرجة».

(٣) أسماء الأنبياء ممنوعة من الصرف للعلمية والعجمة إلا ستة «محمد وشعيب وصالح وهود ونوح ولوط» وأسماء الملائكة كذلك إلا أربعة «رضوان ومالك ومنكر ونكير».

(٤) الأفكل : الرّعدة. والأزمل : الصّوت ، والأيدع : صبغ أحمر.

(٥) يقول ياقوت في معجم البلدان : ولم يجئ على هذا البناء إلّا ، «خضّم وعثّر» اسم ماء و «بضّم وشمر» اسم فرس و «شلّم» موضع بالشام و «بذّر» اسم ماء و «خّوّد» ، اسم موضع و «خمّر» اسم موضع من أراضي المدينة.

(٦) ودئل أيضا : اسم لدويّبة ، وما كان على صيغة الماضي المبني للمفعول فهو نادر.

(٧) هذه أمثلة لما لا يوجد في غير الفعل : صيغة الماضي المفتتح بهمزة وصل أو تاء المطاوعة وحكم همزة الوصل في الفعل المسمّى به : القطع ، بخلاف همزة الوصل المنقولة من اسم ، فإنها تبقى على وصلها ك «اقتدار».