العلميّة لا تستقلّ بمنع الصّرف ، مع أنّ صيغة فعل كثر فيها العدل ك «غدر» و «فسق» معدولان عن غادر وفاسق ، وك «جمع وكتع» معدولان عن جمعاوات وكتعاوات.

أمّا ما ورد غير علم من «فعل» جمعا ك «غرف» و «قرب» أو اسم جنس ك «صرد» أو صفة ك : «حطم» أو مصدرا ك «هدى» فهي مصروفة اتّفاقا.

(الرابع) «فعال» علما لمؤنّث ك «حذام» و «قطام» في لغة تميم للعلميّة والعدل عن «فاعلة» فإن ختم بالراء ك «سقار» اسما لماء ، و «وبار» اسما لقبيلة ، بنوه على الكسر.

وأهل الحجاز يبنون الباب كلّه على الكسر تشبيها له ب «نزال» في التّعريف والعدل والتّأنيث والوزن كقول لجيم بن صعب في امرأته حذام :

إذا قالت حذام فصدّقوها

فإنّ القول ما قالت حذام

(الخامس) أمس مرادا به اليوم الذي قبل يومك ، ولم يضف ، ولم يقترن بالألف واللّام ، ولم يقع ظرفا ، فإنّ بعض بني تميم يمنع صرفه في أحوال الإعراب الثّلاثة ، لأنّه معدول عن «الأمس» ، فيقولون «مضى أمس» بالرفع من غير تنوين ، و «شاهدت أمس» و «ما رأيت خالدا مذ أمس» بالفتح فيهما ومنه قول الشاعر :

لقد رأيت عجبا مذ أمسا

عجائزا مثل السّعالي خمسا

وجمهور بني تميم يخصّ حالة الرفع بالمنع من الصرف ، كقول الشاعر :

اعتصم بالرّجاء إن عنّ يأس

وتناس الذي تضمّن أمس

ويبنيه على الكسر في حالتي النصب والجر.

والحجازيّون يبنونه على الكسر مطلقا في الرّفع والنصب والجر ، متضمّنا معنى اللّام المعرّفة ، قال أسقفّ نجران :

اليوم أعلم ما يجيء به

ومضى بفصل قضائه أمس

«فأمس» فاعل مضى ، وهو مكسور ، وإن أردت ب «أمس» يوما من الأيام الماضية مبهما ، أو عرّفته بالإضافة أو بأل ، فهو معرب إجماعا ، وإن استعملت «أمس» المجرّد ـ المراد به معيّن ـ ظرفا ، فهو مبنيّ إجماعا.

٨ ـ صرف الممنوع من الصرف :

قد يعرض الصرف للممنوع من الصرف لأحد أربعة أسباب :

(١) أن يكون أحد سببيه العلميّة ثم ينكّر فتزول منه العلميّة ، تقول «ربّ» فاطمة ، وعمران ، وعمر ، ويزيد ،