وإبراهيم ، ومعدي كرب ، وأرطى ، لقيتهم» بالجر والتنوين.

(٢) التّصغير المزيل لأحد السّببين ك «حميد وعمير» في تصغيري «أحمد وعمر» فإنّ الوزن والعدل زالا بالتّصغير ، فيصرفان لزوال أحد السببين ، وعكس ذلك نحو «تحلىء» علما ، وهو القشر الذي على وجه الأديم ممّا يلي منبت الشّعر ، فإنّه ينصرف مكبّرا ، ويمنع من الصّرف مصغّرا لاستكمال العلتين بالتصغير ، وهما العلمية والوزن ، فإنّه يقال في تصغيره «تحيلىء» فهو على زنة «تدحرج».

(٣) إرادة التناسب كقراءة نافع والكسائي سلاسلا (١) لمناسبة (أَغْلالاً)(٢) وقواريرا لمناسبة رؤوس الآي ، وقراءة الأعمش ولا يغوثا ويعوقا (٣) لتناسب (وَدًّا وَلا سُواعاً)(٤).

(٤) الضّرورة إمّا بالكسرة كقول النّابغة :

إذا ما غزا بالجيش حلّق فوقهم

عصائب طير تهتدي بعصائب

والأصل : بعصائب بفتح الباء نيابة عن الكسرة لأنّه من منتهى الجموع ، وكسر للضرورة أو بالتنوين كقول امرىء القيس :

ويوم دخلت الخدر خدر «عنيزة»

فقالت لك الويلات إنّك مرجلي

الأصل : عنيزة ، وللضّرورة كسر ونوّن.

٩ ـ المنقوص الذي نظيره من الصحيح ممنوع من الصرف :

كلّ منقوص كان نظيره من الصّحيح الآخر ممنوعا من الصرف ، سواء أكانت إحدى علّتيه العلميّة أم الوصفيّة ، يعامل معاملة «جوار» في أنّه ينوّن في الرّفع والجرّ تنوين العوض وينصب بفتحة من غير تنوين ، فالأول نحو «قاض» علم امرأة ، فإنّ نظيره من الصحيح «كامل» علم امرأة ، وهو ممنوع للعلمية والتّأنيث ، فقاض كذلك ،.

والثاني : نحو «أعيم» وصفا تصغير أعمى ، فإنّه غير منصرف للوصف والوزن ، إذ هو على وزن : «أدحرج» فتقول : «هذا أعيم» و «رأيت أعيمى» والتّنوين فيه عوض عن الياء المحذوفة.

١٠ ـ إعراب الممنوع من الصرف :

كلّ ما مرّ من أنواع الممنوع من الصّرف يرفع بالضّمة من غير تنوين وينصب بالفتحة من غير تنوين ، ويجرّ

__________________

(١) الآية «٤» من سورة الدهر «٧٦».

(٢) الآية «٤» من سورة الانسان «٧٦».

(٣) الآية «٢٣ و ٢٤» من سورة نوح «٧١».

(٤) الآية «١٨٧» من سورة البقرة «٢».