للشريعة الاسلامية ، تتعامل الاحكام الشرعية مع قضايا النظام الاجتماعي وواقع الافراد الخارجي.

ومن اجل فهم النظرية الاجتماعية الاسلامية بالمقدار الذي تناولته بحوثنا في الفقه الاجتماعي ونقد النظرية الاجتماعية الغربية ، نورد النقاط التالية لتقريب اذهاننا نحو هذا اللون من الفكر الاجتماعي الخطير :

اولا : ان النظرية الاسلامية تؤكد على اصالة العدالة الاجتماعية بين الافراد. وهذا الاصل يتم عن طريقين ؛ اولهما : ان التفاضل بين الافراد في الاجور قائم على اساس بذل الجهد وقيمة العمل. وثانيهما : ان الثروة الاجتماعية يعاد توزيعها عن طريق استخراج زكاة وخمس الثروات الحيوانية والزراعية والنقدية من الاثرياء وتسليمها الى الفقراء. ولاشك ان الكفارات بشتى اشكالها ، وأضاحي الحج والصدقات المستحبة تسد حاجات الملايين من الافراد.

ثانيا : ان من اهم اهداف نظام العقوبات الجنائية هو ردع بقية الافراد عن ارتكاب انحرافات مماثلة. وتتمثل في معاقبة الانحرافات الخاصة بقتل النفس وما دونها بالقصاص او الديات او الارش ، والانحرافات المتعلقة بالملكية بالقطع اذا تحققت شروطها الشرعية ، والانحرافات الخلقية بالرجم والجلد ونحوها ، والانحرافات المتعلقة بالنظام الاجتماعي العام بالقتل والصلب او التعزير. وهذه العقوبات امضى تأثيراً من عقوبة السجن التي تؤمن بها النظرية الغربية ؛ فهي اضافة الى اطارها الرادع تحفظ للنظام الاجتماعي ثروته المالية والانتاجية ، لان المعالجة الفورية للانحراف ـ زيادة على قطعها دابر الجريمة ـ تبقي الافراد يعملون بجد ضمن حقولهم الانتاجية ،