امراض اللثة وتسوس الاسنان. ولا شك ان التذكية الشرعية بوضع الشروط للذباحة والصيد والاخراج من الماء يساهم هو الآخر في اجتناب امراض القلب والدورة الدموية ونحوها. اضافة الى ذلك ، فان النظرية الاسلامية تقرّ بضمان الطبيب ، وتجعله مسؤولا فيما اذا اتلف بعلاجه. ومن الطبيعي فان علاج الافراد طبياً ينبغي ان يكفل من قبل الدولة الاسلامية بناءً على السيرة العقلائية. ولابد ان يكون ذلك العلاج على قدر واحد من المساواة والعدالة بين الجميع.

خامسا : اصالة رعاية افراد الاسرة الواحدة. فالنظام العائلي في النظرية الاسلامية مصمم شرعاً من اجل سد حاجات الافراد المعاشية والعاطفية ضمن جدران البيت الواحد. وما وجوب الانفاق على الزوجة لمعاوضتها ، ووجوب الانفاق على الوالدين وان علوا والاولاد وان نزلوا لقصورهم ، وحقوق الرضاعة والحضانة والولاية الشرعية على الصبيان ، الا امثلة تساند فكرة الرعاية الشرعية للنظام العائلي الاسلامي. وبطبيعة الحال ، فان حقوق الزوجة في الصداق والنفقة الشرعية والعيوب الموجبة للخيار بين فسخ العقد وامضائه ، والخيار بالتدليس ، وشروط العقد الشرعية ، والارث ونحوها ، يضمن لها حياة سعيدة لا يقدمها لها اي نظام اجتماعي او ديني آخر.

سادساً : اصالة العلم والاجتهاد في القيادة السياسية الاسلامية في عصر الغيبة. وهي للفقيه الجامع للشروط الشرعية ، الذي يكون من واجبه ملء منطقة الفراغ الشرعية التي احدثها انتهاء عصر النص. واصالة المشاورة هو العلم والاختصاص ، الذي يرتبط نظرّياً بالجهاز التنفيذي في الحكومة الاسلامية. اما انتخاب اعضاء مجلس الشورى فانه يعتمد في الاصل على