فكرة التوكيل السياسي ، وهي جائزة شرعاً لاطلاق ادلة الوكالة وعدم تقييدها بنوع معين من التوكيل. والجهاز القضائي مختص بالفقيه المجتهد ، فلا يتصدى للقضاء الا الفقيه المجتهد في الفقه والاصول. وعليه ، فانه يفترض ان يضم النظام السياسي الاسلامي نخبة علماء الامة ، واكثر الناس تطلعا وتشوقا نحو العدالة الاجتماعية بين الافراد ، واكثرهم تطبيقا للشريعة الاسلامية ، واكثرهم حلما لبناء الانسانية من تدميرها.

سابعا : اصالة الاجتهاد في النظام القضائي الاسلامي. فالقضاء هو بوابة حفظ حقوق الافراد الشخصية ، وحقوق الله المرتبطة تحقوق النظام الاجتماعي ؛ وجهاز بهذه الدرجة من الخطورة ، لابد وان يكون قائده مؤهلاً لتحمل المسؤولية بصورة موضوعية وبشكل نزيه وعلى درجة كبيرة من الفهم والادراك لأصول القضاء بين الافراد. لان الاصل في الحكم بين المتخاصمين هو براءة ذمة المتهم حتى يثبت العكس ، ولاشك ان الاصل دليل قوي ، والخروج عنه يحتاج الى دليل اقوى ، كما قال الفقهاء.

ثامنا : اصالة التكليف الشرعي للفرد المؤهل للتكليف ، على الصعيدين الشخصي والاجتماعي. فالفرد ملزم اخلاقياً بالقيام بدوره الاجتماعي في الحياة الدنيوية ؛ وعلى ضوء هذا الالزام يتحدد الجزاء الإلهي يوم القيامة.

تاسعا : ان اصالة الجهاد في النظام الدفاعي لحماية الدولة الاسلامية ، واصالة التبادل الاخلاقي في النظام الاقتصادي ، واصالة حرّيّة التعبير والتربية الاخلاقية في النظام الاعلامي ، واصالة بذل الجهد والابداع في النظامين الزراعي والصناعي ، واصالة التعبير في النظام الثقافي ، والسلوك الجمعي في الحج وتأثيره على التغيير الاجتماعي الانساني ، كلها تعكس