الاجتماعية) او (الظلم الاجتماعي) انما هو نتيجة من نتائج القوة الاكراهية التي تستطيع ان تفرض الالزام على الافراد بغض النظر عن مشاعرهم الرافضة او المؤيدة للدولة.

ولعل اكثر النظريات الغربية جرأةً وتحدّياً للكنيسة النصرانيّة في القرن السابع عشر افكار نظرية (القانون الوضعي) لـ (كروتيوس) (١) التي ادعى فيها بانه لو افترض نفي الوجود المطلق ، كان لابد للأفراد من الالتزام بقانون الطبيعة ؛ لان هذا القانون الطبيعي مشتقّ من طبيعتين انسانيتين هما : الاجتماع ، والعقلانية. ولذلك ، فلا بد ان يكون وراء القانون الطبيعي قانون آخر وهو قانون العدالة الاجتماعية. والى ذلك اشار (جون لوك) بان القانون الطبيعي انما هو تجربة انسانية لعدالة القانون الوضعي.

الا ان هذه النظريات الغربية بهفواتها الواضحة لم تستطع ان تعرّف لنا معنىً مفصّلاً لفكرة (العدالة الاجتماعية). والالزام الشخصي لا يكفي في تحقيق تلك العدالة ما لم يلازم ذلك الالزام الزامٌ آخر اسمىِ بل اكثر وضوحاً ، وهو الالزام الديني بما فيه من مسؤليّةٍ وجهدٍ وجزاءٍ.

ان هذا البحث يتناول جزءً من الابعاد الاجتماعية للنظرية الدينية ، خصوصاً المدرسة الفقهية الامامية فيما يتعلق بمفاهيم العدالة الاجتماعية ، التي كانت محطّ انظار الكثير من النظريات الاجتماعية الحديثة. ولاشك اننا لانستطيع ادارة المجتمع الاسلامي ما لم يكن لدينا تصور واضح عن فلسفة العدالة الاجتماعية في الاسلام ، وما لم تكن لدينا نظرية تطبيقية واضحة

__________________

(١) (ساندفورد لاكوف). المساواة في الفلسفة السياسية. كامبردج ، ماساشوستس : مطبعة جامعة هارفارد. ١٩٦٤ م.