الاقتصادي ومكافآته المالية ويحجز اكثر من خمس تلك الثروة للفقراء.

ولا شك ان التبادل الاجتماعي الاخلاقي بين الافراد ـ وهو التبادل الناتج عن ارجاع المنفعة التي يحصل عليها الفرد بطريق ما ـ يرتبط اصلاً بقضية (العدالة الاجتماعية). فالعدالة الاجتماعية تعني ايضاً بان الفرد انما يأخذ او يقدم للآخرين بما لا يتجاوز حدود المنفعة الشخصية لبقية الافراد. ولذلك كان الاجر العادل ، والسعر المناسب ، والتبادل المتوازن بين الافراد من اهم عناصر تحريك الثروة الاجتماعية في النظام الاجتماعي. على عكس الاحتكار ، والاستثمار الظالم ، والاجحاف باجور العمال ، وبخس حاجات الافراد المعروضة للبيع ؛ فهذه العوامل الاخيرة كلها تسبب ارباكاً للسوق التجاري في المجتمع والدولة. الا ان الحاجات المصنّعة تقيّم وتسعّر من قَبِل العرف الاجتماعي او النظام الاقتصادي نسبةً الى المهارة التي اعتصرت فيها ، والمسؤولية التي وضعت من اجل تصنيعها. ولذلك فان الاجر العادل ينبغي ان تناغم مع فكرة الوقت المصروف على انجاز تلك المهمة ، مضافاً اليها مهارة المنتج ومسؤولية المالك. والأجر ، والمادة المصنعة لهما علاقة مباشرة بموضوع سد حاجات الناس المختلفة.

بيد ان فكرة (العدالة الاجتماعية) وملابساتها العقائدية هي التي اججت الصراع الفكري بين المدارس الاجتماعية الاوربية كنظرية (الصراع الاجتماعي) ، ونظرية (توماس هوبس) ، ونظرية (القانون الوضعي) لـ (كروتيوس). فنظرية الصراع الاجتماعي اعتبرت ان (العدالة الاجتماعية) انما تعتمد على صراع المصالح الاقتصادية في المجتمع ، وان القانون يعكس مصالح الطبقة الحاكمة فحسب. الا ان (توماس هوبس) زعم بان (العدالة