ودانت له العرب ، وخضعت للإسلام والمسلمين أعناق جبابرة العرب والعجم ، هذا ، مع أنّه ليس في موضوع المهدي عليه‌السلام ما هو أغرب وأعجب من المعجزات المنقولة عن الأنبياء وسنن الله تعالى في الامم الماضية كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص ، ومعجزات إبراهيم وموسى وغيرهما من الأنبياء عليهم‌السلام وغيبتهم عن قومهم.

فإذن لا وجه للاستغراب والاستبعاد في هذه الأحاديث المتواترة الّتي بعض رواتها مكّي ، وبعضهم مدني ، وبعضهم كوفي ، وبعضهم بصري ، وبعضهم بغدادي ، وبعضهم رازي ، وبعضهم قمّي ، وبعضهم شيعي ، وبعضهم سنّي ، وبعضهم أشعري ، وبعضهم معتزلي ، وبعضهم كان في العصر الأوّل ، وبعضهم في غيره من الأعصار ؛ لامتناع اجتماع هؤلاء مع بعد مساكنهم ومواطنهم ، واختلاف أعصارهم وآرائهم ومذاهبهم في مجلس واحد ، واتّفاقهم على نقل هذه الأحاديث كذبا ، مع أنّ احتمال الكذب في كثير منها بالخصوص أيضا في غاية الضعف والفساد ؛ لكون رواته من المعروفين بالوثاقة ، ومن أعاظم العلماء ورجالات الدين والزهد والعبادة ، فلو تركنا الأخذ بها لما بقي مجال للاستناد إلى الأخبار المأثورة عن النبيّ وعترته عليهم‌السلام في جميع أبواب الفقه وغيره ، ولزم أن نرفع اليد عن التمسّك بالأخبار المعتبرة في امورنا الدنيويّة والدينيّة مع استقرار بناء العقلاء من المسلمين وغيرهم عليه. وهذا الاستبعاد هو عمدة ما اعتمد عليه المخالفون ، واعترضوا به على الشيعة من غير التفات الى ما يؤول إليه أمره ممّا لم يلتزم به أحد من المسلمين وغيرهم ، وسيجيء زيادة توضيح لذلك إن شاء الله تعالى.

وقد صرّح بتواتر هذه الأخبار واشتهار ظهوره عليه‌السلام بين