الأولى ، إذ كانت
عدة الوفاة في الجاهلية حولا؟.
(وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ
مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ) : ـ بتطلّب او إحراج ـ لا تفرض إلّا متاعا لهن خلال الحول
، محرّمة إخراجهن فيه ، مسموحا لهن الخروج إن أردنه خلاله ، فلا صراحة فيها ولا
إشارة إلى عدة الوفاة! فقد نسخت الآية الأولى عدة الحول الجاهلية ، وأقرت الثانية
متاعها إلى الحول غير إخراج (فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا
جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ) زواجا بعد العدة المقررة وغير زواج مما يحل لهن ، بعد
انسراحهن عن عدة الوفاة.
فالرواية القائلة
انها منسوخة هي نفسها منسوخة ، إلّا ان تعني من النسخ نسخ عدة الحول
فحسب دون متاعه ، ولكنها لا تعم إلى متاع الحول عدة الحول حتى تنسخ تخصيصا.
إذا فنسخها بآية
العدة مرفوض ، لا سيما وأن تأخر المنسوخ عن الناسخ في التأليف رغم تقدمه في
التنزيل ، إنه من سوء الترتيب ، اللهم إلّا إذا كانا في سورتين ، لا في سورة واحدة
وبهذا الفصل القريب ، فانه غريب عن كتاب البيان والتبيان!.
وتراها بعد منسوخة
بآيات الفرائض إذ قررت للأزواج ثمنا أو ربعا؟ هي منسوخة بها ان كانت «وصية» تعني
وصية الله وحكمه ، وفصيح التعبير عنه (يُوصِيكُمُ اللهُ) كما في آية الميراث.
وقد تدل «وصية» بنصبها
على فاعلها المحذوف ك «فليوصوا وصية» وأما «أوصيهم وصية» فخلاف الفصيح.
__________________
