للآيات وكثير من
الروايات ـ حصر الزكوة في التسعة المشهورة ، التي لا تكفي مؤنة الفقراء الخصوص
معشار ما هم محتاجون إليه ، فضلا عن سائر الأصناف الثمانية المستحقين للزكاة ، ولا
سيما الحاجيات العامة للدولة الإسلامية!.
والأحاديث الحاصرة
للزكوة الواجبة في التسعة المعروفة معارضة لنصوص الإطلاق او العموم في آيات الزكوة
، ومنها ما هي نص في غير هذه التسع كآية الانعام (١٤٢) : (وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ
مَعْرُوشاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشابِهاً وَغَيْرَ مُتَشابِهٍ كُلُوا مِنْ
ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ
لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ).
فان (حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) لا شك انه الزكوة المفروضة ، والأقاويل حول تأويلها مرفوضة
، ومكية الآية لا تصرفها عن الزكوة المفروضة ، فان آيات الزكاة تحلق على العهدين :
المكي والمدني ، حيث نراها مكيات تسع اضافة الى مدنيات كآية يوم حصاده هذه وآيتي «في أموالهم حق
ـ او ـ حق معلوم. للسائل والمحروم».
هذه! اضافة إلى
مدنيات اربع تتحدث عن واجب الزكوة في الشرائع السابقة فانها تنجر الى
شرعة الإسلام ما لم تنسخ ، واضافة الى دلالة واضحة لا ريب فيها في آيات الزكاة ـ كما
تأتي بطياتها ـ فمتواتر الرواية عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وأئمة اهل
بيته (عليهم السلام) هي حجة بعد الكتاب لشمولية الزكاة الواجبة كافة الأموال.
والأخبار المصرحة
لحصرها في التسعة المشهورة هي معارضة للآيات وسائر
__________________
