أجل مسمّى ، لا
دون أجل ، ولا أجل مهمل ، أم أجل مخوّل إلى المستدين ، فإن في ذلك الإمهال المهمل
إهمالا للمال وإفسادا للحال والمآل.
إذا فلا تداين
إلّا إلى أجل مسمّى كما لا تداين إلّا بدين دون دينين ، ولو لم يكن الأجل المسمى
شرطا في صحة الدين لكان ذكره مهملا ، أم إن الدين دون أجل مسمى لا تجب فيه الكتابة
الشهادة ، وهو أحوج إليهما قضية الإهمال في الإمهال ، فلا يصح تداين إلّا إلى أجل
مسمى ومنه الصداق المؤجل ، مهما كان طبع الصداق أنه معجل كما توحي له آياته ككل.
وهنا «فاكتبوه»
وهي بطبيعة الحال كتابة تفيد المتداينين ، فإنها مسكة للدائن في أصل الدين وقدره
وأجله ، ومسكة للمدين ألّا يستعجل قبل حلول الأجل ، ولا يستزاد عن الأصل ، إذا
فحقوق كلّ من الداين والمدين محفوظة بالكتابة ، لا يعتريها نقص ولا نقض ولا تعجيل
عما أجّل ، ولا تأجيل عما عجّل ، وقد يروى عن النبي (ص) قوله بحق الدين «ثلاثة
يدعون الله فلا يستجاب لهم ... ورجل له على رجل دين ولم يشهد عليه» .
وهل ان كتابة
الدين واجبة لمكان الأمر ، ثم وتكراره المؤكد مرات عشر أو تزيد؟.
وليست الكتابة
إلّا للحفاظ على حق الدين ، وقد تكفي عنها الثقة الكاملة بالمدين ، وقد تكون أوثق
من الكتابة!.
ولكنما النص غير
المعلل بهذه الحكمة لا يقبل هكذا تحميل ، ثم ومهما
__________________
