وهنا (إِلَّا أَنْ يَخافا ...) كما (وَإِنْ خِفْتُمْ) موجه إلى حكام الشرع ، حيث يتحدث أولا لهم عن الأزواج ، ثم
يخاطبهم في جو الخوف : (فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ).
ولماذا (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما)! وانما الجناح كان على الزوج الآخذ منها! علّه لأن إعطاء
ما في اخذه جناح جناح ، معاونة ام مسايرة على الإثم والعدوان ، فلا جناح عليها
افتداء لسراحها عن عبء هذه الزوجية ، ولا جناح عليه تسريحا لها.
وتراه يسمح له أخذ
الزائد عما آتاها قضية الإطلاق : (فِيمَا افْتَدَتْ
بِهِ)؟ ام لا اطلاق فيها لأنها تنصبّ على (مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ) فله أخذ ما أتاها كلا او بعضا حسب التراضي ، وأما الزائد
فخارج عما دار بينهما ، ولماذا ـ بعد ـ أخذ الزائد عما آتاها إلّا أكلا بالباطل ،
فانما يحل له افتداء لها ما آتى ، ثم الزائد بائد مائد في كل حقل من حقول
المعاملات ، وقد منع الرسول الكارهة المختلعة عن دفع الزائد عما أخذت قائلا لها : «اما
الزيادة فلا ولكن حديقته ...» .
__________________
