وترك الإضرار على
حياة الزوجية منذ الإمساك ، أو يكونان هما الأصل مهما تفلّت فالت كما هو طبيعة
الحال في تلك الحياة وكل حياة جماعية.
ولأن الضرار منفي
في الإسلام على أية حال ، سواء كان ضرارا نفسيا او عرضيا او ماليّا أم ايّا كان ،
فإمساكهن ضرارا ليس يختص بالنهي مهما كان هنا منهيا لأنه مورده ، فكما إن إمساكهن
ضرارا بالرجوع أو تكرره في العدة حرام ، كذلك إمساكهن بعقد جديد بعد العدة ، ثم
وتطليقهن ضرارا ، كل ذلك محرم في شرعة الله ، وأضر من الكل هو الأول إذ لا يجدن
سبيلا لإطلاق سراحهن حين يمسكن ولما تنقضي العدة ، فقد يمسكن في عدتين طوال ستة
أشهر ، ثم يضاف إليها ثلاثة أخرى في الطلاق الثالث ، والضرار هنا يختص بنفس
الإمساك كيلا يسرحن في حياة حرة عن عبء هذا الزواج ، أم والإيذاء خلال الإمساك ،
أم واضطرارهن بالسماح عن صدقاتهن ، وكل ذلك من ضرار الاعتداء.
هنا إمساك الرجوع
ضرارا لتعتدوا محرم ، وهناك (بُعُولَتُهُنَّ
أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً) مما يؤكد أنه لا يحق لهم الرجوع دون إرادة الإصلاح فضلا عن
الضرار المعتدي.
وقد نزلت الآية في
الرجل كان يطلق المرأة ثم يراجعها ولا حاجة له بها ولا يريد إمساكها كيما يطول
عليها بذلك العدة ليضارها فأنزل الله ... .
__________________
