أيّا كان ، فأين ـ
إذا ـ الفرض! ، قد يعلق الفرض على فعل الغير كرد السلام المفروض بالسلام الراجح
وما أشبه.
ثم (لِمَنْ أَرادَ) لا يختص الفرض إلّا ب (أَنْ يُتِمَّ
الرَّضاعَةَ) وأما أصل الرضاعة فباق في نص الفرض : «يرضعن» فليس عليهن
إتمام الرضاعة (حَوْلَيْنِ
كامِلَيْنِ) فإنما الحد الواجب عليهن ـ لولا محظور ـ واحد وعشرون شهرا لنص ثان : (وَحَمْلُهُ
وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) حيث الحمل المتعوّد تسعة أشهر ، فالفصال المتعوّد ـ إذا ـ باقي
الثلاثين وهو واحد وعشرون لمن ولد لتسعة أشهر ، و (حَوْلَيْنِ
كامِلَيْنِ) لمن ولد لستة أشهر ، وعوان بينهما لمن ولد عوانا بينهما ،
فإن (حَمْلُهُ وَفِصالُهُ
ثَلاثُونَ شَهْراً) ضابطة ثابتة لزمن الحمل والفصال معا ، ثم (وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ) دون «منتهى عامين» مما يؤكد أن واجب الرضاعة هو بين واحد وعشرين
شهرا وحولين كاملين.
وقد ورد في حديث
معراج الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم): «ثم انطلق بي فإذا انا بنساء تنهش ثديهن
الحيات فقلت ما بال هؤلاء؟ فقيل : هؤلاء اللواتي يمنعن أولادهن ألبانهن» .
__________________
