نكير إلّا نكير عقله أو إيمانه ولا ينبئك مثل خبير.

ولئن سئلنا : فلما ذا لم يجر ذكر الإمام علي (ع) في القرآن ولا مرة يتيمة حين يكون أمر إمرته بهذه الأهمية الكبرى؟.

فالجواب أن القصد من ذكر الاسم ليس إلّا تسجيل المكانة لصاحبه وقد سجل هكذا ، وقد يتطرق إلى صراح الاسم تأويلات أن يسمى سواه باسمه ، ولكنه ليس من الممكن أن يتسمى بسمته وولده المعصومين سواه وسواهم ، حيث الحقيقة لا تقبل التأويل والاختلاق مهما تحمّلها الأسماء.

فحتى إذا كانت صراحة الاسم لحد لا يقبل أي تأويل ، فقد كان يخلق هزازات ونكرانات للأكثرية الطليقة من هؤلاء المسلمين والنتيجة هي الحكم بخروجهم عن الإسلام جهارا بذلك الإنكار لجلي النص من القرآن ، فترجع المشكلة الشائكة التي كان يخافها الرسول (ص) على رسالته من ذلك البلاغ

فالجمع بين الحفاظ على ظاهر الإسلام لكل من يدعيه ، وواقع الحجة البالغة لمن يريد صالح الإيمان ، فحق العقاب على ناكريها مهما تظاهر بالإيمان وتمجمج في دلالة آيات الولاية وأحاديثها.

ذلك الجمع يقتضي نفس الواقع الذي نعيشه بين الكتاب والسنة من قصة الخلافة.

وترى ـ بعد ـ أن عدم التصريح باسم ولاة الأمر بعد الرسول (ص) ينقص أو ينتقض من دلالة الكنايات الكتابية التي هي أبلغ من التصريح ، ومن التصريحات الوفيرة في السنة وهناك كثير من الأحكام الثابتة بالسنة القطعية ولا دليل لها من الكتاب إلّا عمومات أو إطلاقات.

ولما يصدق الخليفة عمر في صراح القول ولاية الإمام بأولويته الطليقة