ذلك التقليد الأحمق الأعمى في تلك الأكثرية غير العاقلة شرعة جاهلة قاحلة لهم يتبعون فيها هم وآباءهم شيطنات الأقلية المضلّلة.

(وَإِذا قِيلَ لَهُمْ) أولاء الشارعين ما لم يأذن به الله (تَعالَوْا إِلى ما أَنْزَلَ اللهُ) في كتابه (وَإِلَى الرَّسُولِ) الحاكم بين الناس بما أراه الله وهو سنته النازلة بوحي ثان بعد القرآن (قالُوا حَسْبُنا ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا) لأنهم آباءنا الأقدمون ، فللقدم قداسة تؤتسى ، ولكن (أَوَلَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ) كما هم لا يعلمون ولا يهتدون ، فذلك تقليد من جاهلين أقدمين ، وليست القدمة حجة لصدق الجهالة السابقة ، إنما هي البرهان المبين وليس إلّا لله ولرسل الله.

فحتى إذا كان آباءهم يعلمون ويهتدون فلا يصح في ميزان العقل إتباع غير الله ورسوله حيث الخطأ لزام غير المعصوم.

وهذه الآية هي من عساكر الآيات التي تفرض الرجوع إلى كتاب الله وسنة الرسول (ص) ، دون أي سناد إلى غيرهما مهما كان سنادا عليما عيلما إذ لا أعلم من الله ولا أصدق منه حديثا.

ذلك ، فالتقليد ذميم ليس إلّا من ذميم غشيم ، اللهم إلّا في ضرورة مفروضة كأن يقلد الجاهل عالما يعلم علمه وتقواه ، ولكنه ايضا محظور إذا كان هناك أعلم منه أو أتقى ، فضلا عن الله ورسوله الحامل عنه حكمه.

فلا يبرّر تقليد الجاهل جاهلا مثله أي عقل أو أدنى شعور ، ولا تقليد عالم غير تقي أو تقي غير عالم وهناك عالم تقي ، ولا تقليده على علمه وتقواه وهناك من هو أعلم منه أو أتقى ، فأنحس دركات التقليد هو تقليد الأعمى أعمى مثله وكما هو سنة جاهلية في تقليد الآباء القدامى لا لشيء إلّا لقدمتهم على جهلهم كما هم جاهلون ، ثم وهناك بين الآباء القدامى عالمون كالأنبياء وسائر الأولياء! هم ليسوا ليتبعوهم حيث يخالفون