ثم الجانب العقيدي موزع على كافة الاستعدادات ، كلّ قدره وإمكانيته ، وترى أن الفلاسفة الأولين قبل نزول الكتب الثلاثة وبينها وقبل نزول القرآن هم ما كانوا يأهلون لتفهم الجانب العقلي العقيدي من شرعة الله.

ذلك ، والأصول الثلاثة العقيدية واضحة في أصولها ، مسبّلة في الحصول عليها و (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها).

صحيح أن الشرعة القرآنية أكمل من كل شرائع الدين قبلها ، ولكنها قضية خلودها ، وكفالتها لكافة الحاجيات على مدار الزمن إلى يوم الدين ، لا أن القوم اللّدّ من العرب الجاهلي كانوا يستحقون ذلك الكمال الخالد من شرعة الله ولم يكن يستحقه النبيون من ذي قبل ، ولا أمثال أفلاطون وأرسطو من أساطين العقل والعلم!.

فما ذلك القول في تكامل الشرائع إلّا غولا فاغتيالا للشرعة القرآنية أنها لا يمكن أن تبقى خالدة في عصور التقدم والرقي التي لا نسبة بينها وبين القوم الذين نزل فيهم القرآن.

ذلك ، فما هذا التوجيه غير الوجيه إلّا من أحكام الجاهلية على شرائع الله ، وما الحكم هنا كما في غيره إلّا لله (لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما آتاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ ... أَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ..)؟ فالقوم الذين لا يوقنون بالله وبشرعته هم حكم الجاهلية يبغون ، ثم الموقنون لا يبغون إلّا حكم الله : (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) فما طنطنة تبديل بعض الأحكام الإسلامية إلى ما يناسب عصر التقدم والرقي ـ كما يزعم ـ إلّا من القوم الذين لا يوقنون ، كما الأحكام المصلحية! المعارضة لأحكام الله الخالدة ، هي أيضا من أحكام الجاهلية ، مهما نقبوها بنقاب المصالح الحكومية الإسلامية أمّاهيه من أغطية ، فإنها شرعة مختلقة خليعة تحكم